محمد غانم
تعتزم وزارة الكهرباء والماء طلب الشهادات الدراسية من موظفيها في القطاعات الفنية والإدارية من المواطنين والمقيمين ممن حصلوا على المؤهل بدءا من عام 2000 حتى تاريخه، وذلك لفحصها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتأكد من سلامتها ومحاربة المزور منها.
وقالت مصادر مطلعة إن طلب الشهادات استجابة لطلب ديوان الخدمة المدنية الخاص بتزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا لجميع الموظفين باعتبار الوزارة إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان، مبينة أنه في حال اكتشاف شهادات مزورة سيلغى تعيين أصحاب هذه الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك لتعزيز الكفاءة الوظيفية وترسيخ مبدأ العدالة وتطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية داخل الوزارات والجهات الحكومية.