تم نسخ الرابط بنجاح

الدولية

موجة غضب دولية بعد إقرار خطة احتلال غزة

الرئاسة الفلسطينية: جريمة حرب واستمرار للإبادة الجماعية

"حماس": إعلان تطهير عرقي ومجزرة بحق مليون فلسطيني

انتقادات داخلية: لابيد وغولان يحذران من كارثة وأثمان باهظة

الأردن: الخطة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي

بريطانيا: السيطرة على غزة "خطأ فادح" ويجب التراجع عنه فوراً

أستراليا تحذر: الخطة ستُفاقم الكارثة الإنسانية وتمثل انتهاكاً دولياً

هولندا: تكثيف العمليات في غزة قرار خاطئ ولا يُعيد الرهائن

تركيا: تحذير من تهجير قسري ودعوة لوقف الخطة فوراً

الصين: غزة جزء من فلسطين وندعو لوقف التحركات الإسرائيلية

الأمم المتحدة: انتهاك للقانون الدولي وقرارات "العدل الدولية"

روسيا: الخطة خطوة خاطئة وتُخالف جميع قرارات الأمم المتحدة

ألمانيا: لا صادرات عسكرية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر

أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) بالمصادقة على خطة لإعادة احتلال مدينة غزة ونقل سكانها قسراً إلى جنوب القطاع، موجة إدانات وتحذيرات دولية وعربية وداخلية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومخاوف من تداعيات سياسية وأمنية تهدد فرص السلام وحل الدولتين.

وفي السياق، عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الرئاسة، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت حركة حماس أن الخطة التي أقرتها إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة هي "جريمة حرب مكتملة الأركان" وتهدد حياة نحو "مليون شخص".

وجاء في بيان أصدرته الحركة "ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان"، مضيفة أنه "استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي".

وفي الداخل المحتل، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، واصفاً إياه بـ"الكارثة" التي تتعارض مع مواقف الجيش وستؤدي إلى "مقتل الأسرى وتكلفة باهظة". أما يائير غولان، فاعتبرها "حكم إعدام للرهائن" و"كارثة لأجيال".

الأردن

عربياً، أدان الأردن بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بريطانيا

دولياً، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، خطة إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة بـ"الخطأ" ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "إعادة النظر فورا" بها.

وأوضح ستارمر في بيان أن "هذا العمل لن يسهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح المحتجزين" محذرا من أنه "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء".

وشدد ستارمر على أن "ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الإنسانية، وتحرير كل المحتجزين في القطاع"، لافتا إلى أن لندن تعمل مع حلفائها على "خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين".

أستراليا

وحثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق". وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان الجمعة "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وأضافت وانج أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي، وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق.

وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

هولندا

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب: إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة "خطوة خاطئة".

وأضاف في بيان على منصة (إكس) "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن".

تركيا

أما تركيا، فحضت المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى "السيطرة" على مدينة غزة، محذّرة من أن ذلك سيشكّل "ضربة قاسية" للسلام والأمن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم".

الصين

على خط مواز، أعربت الصين الجمعة عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إسرائيل إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا".

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية في رسالة بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية".

الأمم المتحدة

ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل".

وقال تورك في بيان بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا "للسيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

روسيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف في تصريح له في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية وفي الاتجاه الخاطئ.

وأكد بوليانسكي، أن روسيا تدين هذه الخطة، التي تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ألمانيا

إلى ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة الاحتلال الإسرائيلي توسيع العمليات العسكرية هناك.

وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.