العراق: عرقلة سياسية تعطل التعديل الحكومي وإحالة 4 وزراء إلى القضاء

بغداد، عواصم - وكالات: أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، أن التعديل الوزاري الذي وعد به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجراه تعطل بسبب عرقلة سياسية، لافتا إلى أن حكومته لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في برنامجها، مشيرا إلى أن لجنة التقييم أوصت بشمول ست وزراء بالتعديل الوزاري، قائلا "خططنا أن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء"، مشددا على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم.

وأعلن السوداني إحالة أربعة وزراء إلى القضاء بسبب شبهات رافقت أداءهم، دون الكشف عن أسماء الوزراء الذين تمت التوصية بخروجهم في التعديل الوزاري أو الذين أحيلوا إلى القضاء، وتابع: "حددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء"، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء. وقال "وضعنا تقييم القيادات العليا للدولة بعد مباشرة الحكومة ولم نلجأ لأي قرارات متسرعة"، مضيفا أن لجنة خاصة أجرت تقييما شفافا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء، متابعا أن تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين، مبيناً أن اللجنة أجرت 1135 تقييما أفضى إلى إعفاء 41 مديرا عاما.