الامتناع عن عقاب مواطنتين أدينتا بأعمال عنف على متن "الكويتية"

استمرار حبس رئيس وأمين سر نادٍ سابقين بـ"التزوير"

جابر الحمود

أمر قاضي التجديد باستمرار حبس رئيس وأمين سر نادٍ رياضي سابقين، إضافة إلى مستثمر، على ذمة التحقيقات في قضية تزوير مستندات رسمية وإتلاف مال عام.

وفيما حققت النيابة العامة في القضية بعد وجود شبهات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية داخل النادي، كشفت التحقيقات الأولية وجود مستندات رسمية مزوّرة وعمليات تصرف غير مشروع في أموال مملوكة للنادي، ما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام.

وقررت هيئة التجديد استمرار حبس المتهمين في السجن المركزي، لاستكمال ملف القضية تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات

من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنح المفوضة الثانية حكماً بحبس مواطن 3 أشهر مع كفالة 1000 دينار، ووقف نفاذ العقوبة إلى حين صيرورة الحكم نهائياً، بعد إدانته بإهانة طبيبة كويتية أثناء عملها وتهديدها بالنقل من موقعها الوظيفي. وتتلخص الواقعة في أن المواطن حاول دخول عيادة المستشفى الحكومي دون موعد مسبق وتجاوز المراجعين الآخرين، وعندما رفضت الطبيبة إدخاله، وجّه إليها عبارات مهينة وهددها باستغلال نفوذه لنقلها من عملها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ما قام به المتهم يشكل جريمة تمس كرامة الموظف العام أثناء أداء واجبه، ولا يمكن التساهل فيها لما لها من أثر سلبي على هيبة الوظيفة العامة.

على خط مواز، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بالامتناع عن عقاب مواطنتين أدينتا بارتكاب أعمال عنف وسب وإهانة رجال حماية أمن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، ما تسبب في إعادة الطائرة من الأجواء إلى مطار بانكوك.

وفي تفاصيل القضية، فإن مشادة كلامية بين الراكبتين وطاقم الضيافة تطورت إلى إهانة واعتداء لفظي على رجال الأمن، الأمر الذي دفع قائد الطائرة لاتخاذ قرار العودة حفاظاً على سلامة الرحلة والركاب.

وأكدت المحكمة أن الواقعة تمثل إخلالاً بالنظام على متن الطائرة، لكنها أخذت بظروف وملابسات الحادثة لتكتفي بالإدانة دون توقيع عقوبة الحبس. الى ذلك، أيدت محكمة التمييز حكم براءة مواطنة ثالثة كانت ضمن القضية ذاتها، بعدما تبين من التحقيقات وشهادات الشهود عدم ثبوت مشاركتها في الأحداث أو صدور أي تصرف مسيء منها تجاه طاقم الطائرة أو رجال الأمن.