وزير العدل‬⁩ يصدر قراراً بتشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للتأمين

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير المنظومة التشريعية لقطاع التأمين، ضمن خطة شاملة لتحديث التشريعات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير حماية قانونية متكاملة لمصالح جميع الأطراف المعنية.

وأكد المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن اللجنة تهدف إلى إعداد منظومة قانونية شاملة ومنظمة لحقوق والتزامات أطراف العلاقة التأمينية، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في القطاع التأميني الوطني.

وأضاف أن اللجنة تضم نخبة من الشخصيات القضائية والمتخصصة، وهم:

- المستشار بمحكمة الاستئناف مطلق المطيري – رئيساً

- المستشار بمحكمة الاستئناف أحمد الرشيدي – نائباً للرئيس

- القاضي فهد العوض – المستشار بالمكتب الفني لوزير العدل

- العميد حقوقي خالد العدواني – ممثل وزارة الداخلية

- طلال المحارب ودانة الكندري – ممثلان عن وحدة تنظيم التأمين

- حمد الرشيدي – مقرر اللجنة

وأوضح السميط أن اللجنة ستتولى مراجعة وتقييم التشريعات القائمة ذات الصلة بالتأمين، واقتراح التعديلات اللازمة، بما يشمل إعداد مسودات مشروعات قوانين جديدة تُعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

ويشمل نطاق عمل اللجنة تطوير الإطار التشريعي لجميع أنواع التأمين المعمول بها في الكويت، بما في ذلك:

- التأمين الإجباري والتكميلي على المركبات

- التأمين على الممتلكات العقارية والمنقولة

- التأمين ضد الحريق والكوارث

- التأمين على المسؤولية المدنية

- التأمينات المتعلقة بالحياة، والأعمال، والنشاطات الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في ضوء الحاجة الماسة إلى مواكبة التطورات التنظيمية والاقتصادية التي يشهدها قطاع التأمين، والذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والقانوني.