تم نسخ الرابط بنجاح

السميط: أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت 'قيد التنفيذ'

وزير العدل المستشار ناصر السميط

المحلية

السميط: أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت "قيد التنفيذ"

تكويت القضاء بالكامل خلال خمس سنوات

قانون القضاء الجديد أكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية

1.5 مليون قضية سنوياً... رقم ضخم مقارنة بعدد السكان

اختبارات تحريرية إلكترونية لاختيار القضاة وأعضاء النيابة

مرسوم ترقيات القضاة وأعضاء النيابة يخضع حالياً للمراجعة

جابر الحمود

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن قرب إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت، مشيراً إلى أن البلاد شهدت نهضتين تشريعيتين بارزتين، الأولى بين عامي 1959 و1965 قبل صدور الدستور، وأثمرت قوانين رئيسية مثل قانون الجنسية، والثانية بين عامي 1978 و1984 التي شهدت صدور غالبية القوانين السارية حتى اليوم، ومنها القانون المدني، وقانون المرافعات، وقانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك في تصريحات إلى الصحافيين عقب جولة تفقدية أمس في مجمع محاكم الفروانية بمنطقة الرقعي، رافقه خلالها وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، في إطار متابعة سير العمل ميدانياً والاطلاع على الخدمات المقدمة للمراجعين.

مراجعة شاملة

وقال السميط: "لدينا اليوم 983 قانوناً سارياً، وسبق أن أعلنّا مع بداية عملنا أننا سنراجع 10 في المئة من القوانين خلال سنة واحدة، وخلال 8 أشهر فقط، أنجزنا مراجعة 118 قانوناً، متجاوزين الرقم المحدد سلفاً".

وأضاف: إننا الآن في مرحلة التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من الخطة لإعادة النظر في 15 في المئة إضافية، ليصبح المجموع 25 في المئة من القوانين خلال عام واحد، وبإذن الله سنحقق هذا الهدف وربما أكثر.

وأكد أن جميع القوانين الرئيسية ستخضع للتقييم والتطوير، مشيراً إلى عمل 8 لجان متخصصة على قوانين منها المحاكم الاقتصادية، منظومة الإيجار واتحاد الملاك، قانون الجزاء والإجراءات الجزائية، والعمل.

تبسيط الإجراءات

وأوضح السميط أن الخطة تهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي وحل النزاعات خارج أروقة المحاكم عبر لجان فض المنازعات القضائية التي يندب لها قضاة، على غرار ما هو معمول به في كثير من دول العالم.

وأشاد بالدور البارز لإدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح الماجد، معتبراً أن ما تقوم به حالياً هو "أضخم عمل مرّ على الإدارة منذ تأسيسها"، مثمناً كذلك جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة كلية الحقوق وجمعية المحامين الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المسار.

التحول الرقمي

وكشف السميط عن بدء تنفيذ أكبر عقود للتحول الرقمي في تاريخ الكويت، بالشراكة مع شركتي "مايكروسوفت" و"غوغل"، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل الوكالات والتوثيق الإلكتروني، تليها منظومة التسجيل العقاري، وصولاً إلى منظومة التقاضي الإلكتروني الكاملة، التي تشمل رفع الدعوى، وتقديم المستندات، وتوقيع القاضي إلكترونياً، وحتى التنفيذ.

وأشار إلى أن الكويت تسجل سنوياً نحو 1.5 مليون قضية، وهو رقم ضخم مقارنة بعدد السكان، مؤكداً أن التحول الرقمي سيسهم في خفض الأعداد ومعالجة الاختناقات الإجرائية.

آلية إلكترونية

وأعلن وزير العدل عن إطلاق آلية جديدة لاختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة، تعتمد على اختبارات تحريرية إلكترونية دون تدخل بشري في التصحيح، مع إعلان النتائج فوراً، ثم إجراء مقابلات شخصية من قبل كبار القضاة وأعضاء النيابة، مؤكداً أن هذا النظام سيضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية وجامعة الكويت.

سلم الترقيات

وأوضح السميط أن هناك مرسوماً خاصاً بترقيات القضاة وأعضاء النيابة يخضع حالياً للمراجعة، مشيراً إلى وجود خلل كبير في مدد الترقيات، حيث يقضي القاضي 5 سنوات في الدرجة الأولى، ثم 4 سنوات، تليها 3 سنوات في كل من الدرجات الثلاث التالية، و10 سنوات في الدرجة الأخيرة، مؤكدا أن هذا غير معمول به في أي وظيفة أخرى.

وأوضح أن الهدف هو إتاحة الفرصة للقيادات القضائية الشابة لتولي المناصب العليا، إذ أن الترقيات تتم بالأقدمية ووفق شروط صارمة، مشدداً على أن المدد الحالية ستخضع للتعديل قريباً.

وكشف الوزير أن قانون القضاء الجديد في مراحله الأخيرة، وسيكون أكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية، متضمناً جميع توجيهات صاحب السمو الأمير في خطاباته أمام المجلس الأعلى للقضاء، ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً بعد مراجعته في الفتوى والتشريع.

"تكويت القضاء"

وأعلن السميط أن تكويت القضاء بالكامل سيكون في الأول من أكتوبر 2030، موضحاً أن نسبة القضاة الأجانب حالياً تبلغ 23 في المئة، وستنخفض إلى 20 في المئة في أكتوبر المقبل، ثم تتناقص تدريجياً حتى الوصول إلى النسبة الكاملة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به القضاة المعارون من جمهورية مصر العربية، مقدماً الشكر لهم على ما قدموه من خبرات وخدمات، مؤكداً في الوقت ذاته أن تكويت القضاء مطلب وطني وحق لأي دولة، وأن الكوادر الوطنية قادرة على إدارة المرفق بكفاءة عالية.

قانون الأحوال الشخصية

وكشف وزير العدل عن مشروع متكامل لتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1984، والذي أجمعت جمعيات النفع العام والمختصون على أنه لم يعد ملائماً لطبيعة المجتمع الكويتي، وأن بعض نصوصه لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة أعدت مسودة أولية ضخمة شملت تعديل أكثر من 120 مادة، وإضافة أكثر من 20 مادة جديدة، وإلغاء أكثر من 15 مادة، مشيراً إلى أن المشروع الآن في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية، على أن يُحال لاحقاً إلى الفتوى والتشريع. ولفت إلى أن مسألة "الرؤية" ستُعدّل جذرياً، بما يتيح للأب على سبيل المثال اصطحاب ابنه من المدرسة يوم الخميس والمبيت عنده حتى السبت، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل الخصومة بين الأطراف بعد الطلاق.

تحديات النظام القضائي

وأشار السميط إلى أن الكويت تملك أعلى نسبة قضاة في العالم مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ العدد 33 قاضياً لكل 100 ألف نسمة، مقابل 5 في الولايات المتحدة، و11 في الصين، و11-20 في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك هناك تأخير في الفصل في القضايا، مرجعاً السبب إلى حاجة النظام إلى تحديث، خصوصا وأن عدد القضايا في الكويت يفوق بعض دول الخليج بعشرة أضعاف.

"قوانين رئيسية قيد التطوير"

● المحاكم الاقتصادية

● منظومة الإيجار واتحاد الملاك

● الجزاء

● الإجراءات والمحاكمات الجزائية

● العمل

"التحول الإلكتروني"

● شراكات تاريخية مع "مايكروسوفت" و"غوغل"

● يشمل التوثيق والتسجيل العقاري والتقاضي الإلكتروني

● 1.5 مليون قضية سنوياً والتحول الرقمي لتقليل الأعداد

إنهاء خدمات 343 قاضياً "غير كويتي" خلال 5 سنوات

أظهرت إحصائية حديثة أن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة يبلغ 1590، منهم 1247 كويتيا، مقابل 343 غير كويتي. وفي ما يخص إنهاء خدمات (الإعارة) لغير الكويتيين المقرر في 30 سبتمبر خلال السنوات الخمس المقبلة، ذكرت الإحصائية أنه يشمل 69 منهم الشهر المقبل، و80 في العام 2026، و85 العام الذي يليه، و102 في العام 2030.