وزير الدفاع اللبناني العميد ميشال منسى مستقبلا الزميل عمر البردان (السياسة - خاص)
- كشف عن خطة من 4 مراحل لنزع السلاح من القوى غير الشرعية على الأراضي اللبنانية
- الرئيس عون قوبل في الكويت بأيادٍ مفتوحة وسأزورها الشهر الجاري استكمالاً لزيارته الناجحة
- الكويت ما قصّرت يوماً في تقديم العون لنا وسنفتح الأبواب معها ومع الدول الخليجية الشقيقة
- بانتظار تحسن الظروف لتوقيع 22 اتفاقية مع السعودية ونقدر دورها و"الخليجي" في مساعدة لبنان
- اتخذنا قراراً صعباً لعودة الدولة اللبنانية إلى كل أراضيها ولا رجعة فيه والسلاح سيكون للجيش "حصراً"
بيروت ـ "السياسة" ـ خاص
أكد وزير الدفاع اللبناني العميد ميشال منسى أن اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم لا يمكن أن ينسوا ما قدمته الكويت من مساعدات للبنان منذ عقود، لافتا الى أن الكويت كانت من أكثر الدول الشقيقة قرباً للبنان.
أضاف الوزير منسى لـ"السياسة" التي زارته في مكتبه:"تعتبر المساعدات التي قدمتها الكويت لبلدنا هي الأكبر التي حصل عليها منذ مطلع الستينيات، وهو ما يعتز به لبنان ويقدره لدولة ما قصرت يوماً في تقديم يد العون والمساعدة، مشيدا في الوقت نفسه بدعم دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
زيارة الكويت
وأشار الى أن "الدول الخليجية، وبالأخص دولة الكويت، هم أكثر من أشقاء للبنان، مضيفا إذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء، نعرف ما قدمت الدول الخليجية الشقيقة للبنان، وبالأخص الأخص، الكويت العزيزة، وخلال هذا الشهر، سأقوم بزيارة الكويت بعد زيارة الرئيس جوزاف عون إليها، وهي زيارة كانت ناجحة جداً، كبقية الزيارات للدول الخليجية الأخرى.
وتابع: وجد الرئيس كل الترحيب من جانب القيادات الخليجية، ولمس استعدادهم لتقديم كل الدعم للبنان والتعاون معه"،مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يساعد لبنان إذا لم يؤمن في قرارة نفسه أنه يأتي لمساعدتك.
تعاون كبير
وأردف: سيكون هناك تعاون كبير مع الدول الخليجية وخصوصاً مع دولة الكويت"، كاشفا عن أن الرئيس اللبناني عندما زار الكويت، "قوبل بأياد مفتوحة، ولذلك أنا سأزور الكويت على هذا الأساس.
وقال: اعتقد أنه في حال سارت الأمور في الطريق السليم، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فقد تفتح الأبواب كلها مع الدول الخليجية الشقيقة،لاسيما الكويت وقد يكون هناك مساعدات عسكرية واجتماعية ومالية.
22 اتفاقية
أضاف: أذكر أنه في بداية عهد فخامة الرئيس، كان يتوجب علينا الذهاب معه لتوقيع 22 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، ونحن بانتظار تحسن الظروف لإنجاز ذلك، ونقدر الدور الكبير الذي لعبته السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة لبنان، لاخراجه من أزماته منذ سنوات طويلة".
قرارات الحكومة
وشدد وزير الدفاع اللبناني، على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، "إنما هي استكمال لقرار سابق اتخذ في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، الذي يتعلق بوقف الأعمال العدائية في الجنوب، وهو الأمر الذي لا يعرفه الرأي العام، أي أننا لم نتخذ قراراً جديداً".
وقال:"إننا وصلنا إلى مرحلة بات لا بد معها كدولة أن ننفذ هذه القرارات، مبينا أن هناك قرارا لصالح الدولة اللبنانية، وقد قيل كلام كثير عن ماهية الضمانات، ومن يقرأ في آخر مقطع في الاتفاق بلغته الإنكليزية الأساسية، يعرف أنه في حال امتنعت إسرائيل عن التنفيذ، أو امتنعت سورية التي هي من ضمن هذا الاتفاق، أو إذا امتنع لبنان، فعندها يتم اللجوء إلى الأمم المتحدة لاتخاذ قرار أممي لصالح تنفيذ الاتفاق الذي أقررناه في الأيام الماضية".
4 مراحل
وأكد الوزير منسى، أن"عصب هذا الاتفاق، هو الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني خلال شهر لتنفيذ أربع مراحل لموضوع نزع السلاح عن كافة الأراضي اللبنانية، من جميع القوى غير الشرعية، ولنكن واضحين، سيتم نزع السلاح من كافة الفرقاء غير الشرعيين في كل المناطق اللبنانية، من لبنانيين وغير لبنانيين، وسيكون السلاح حصراً بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أي من الهيئات الرسمية التي يحق لها حمل السلاح".
"حزب الله"
وأضاف، رداً عن سؤال حول رفض "حزب الله" قرار الحكومة بسحب السلاح غير الشرعي، "اتخذ القرار ولا رجوع عنه، وأعتقد أن الأمور ستسري وإن ليس بسهولة، لكن القرار سينفذ.
ورداً على من يتسلحون بالميثاقية، " فللعلم، إن الميثاقية لا تستعمل إلا عند تأليف الحكومة، وليس عند أخذ قرار داخل الحكومة، سواء وافق عليه فريق من الوزراء، أو لم يوافق. وبالتالي فإنه لا يمكن استعمال كلمة ميثاقية إلا عند تأليف الحكومة".
ولم يستبعد الوزير منسى محاولات من جانب البعض للتعبير عن رفضه للقرارات التي اتخذت، لكنه يؤكد، أن "الأهم أننا اتخذنا قراراً صعباً وليس سهلاً، فيما يخص عودة الدولة اللبنانية إلى كافة أراضيها".
نزعنا السلاح الفلسطيني من 9 مخيمات
في رده عن سؤال، حول موقف لبنان من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، قال الوزير منسى: "لننتظر مرحلة وضع الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني في مهلة أقصاها آخر الشهر، وتنفيذ المراحل الأربع الملحوظة في طيات هذه الخطة، والعودة إلى الأمم المتحدة في حال عدم التنفيذ من الجانب الآخر، مؤكداً أنه تم نزع السلاح الفلسطيني من تسعة مخيمات على الأراضي اللبنانية، في إطار العمل على سحب السلاح غير الشرعي من جميع الفصائل، ضمن توجهات الحكومة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات".