"منع سفر مُرافِقَة" يكشف شبكة احتيال ضحاياها عاملو المنازل

عصابات تُغرّرُ بالخادمات وتلزمهن بتوقيع عقود شراء هواتف وأجهزة ذكية

جابر الحمود

في صالة المغادرة بمطار الكويت الدولي، كان المسافر يظن أن رحلته ستبدأ بهدوء. الحقائب جاهزة والتذاكر بيده، والخادمة تقف خلفه بعربة الحقائب. لكن اللحظة الهادئة تحولت فجأة إلى صدمة، حين أوقفه موظف الجوازات وأبلغه أن مرافقته ممنوعة من السفر. لم يستوعب الأمر في البداية، قبل أن يكتشف أن اسمها مرتبط بقضية مالية بسبب عقود شراء هواتف وأجهزة إلكترونية باهظة الثمن، سُجلت باسمها دون علمه… ليبدأ خيط الحكاية الذي قاد إلى شبكة احتيال منظمة تستغل العمالة المنزلية.

استغلال منظم وضعف حماية

بحسب مصادر رقابية، تعمل هذه العصابات على استهداف العمالة محدودة الدخل وضعيفة الإلمام بالقوانين، فتغريهم بمبالغ زهيدة مقابل توقيع عقود تقسيط مع شركات اتصالات ومحال تجارية لشراء أجهزة ذكية، مع تصويرهم أثناء التوقيع لإضفاء طابع رسمي. الأجهزة تُباع فوراً في السوق، بينما تُترك الديون باسم الضحية الذي يواجه لاحقاً المنع من السفر والملاحقات القضائية.

وأوضح المسافر لـ"السياسة": "أثناء إنهاء الإجراءات، تم إيقافي وأُبلغت أن خادمتي عليها قضية مالية، وهو أمر لم أكن أعلمه مطلقاً. اكتشفت لاحقاً حجم المبالغ والعقود المسجلة باسمها، وفهمت كيف تم استغلالها".

دعوات لتشديد الرقابة

وطالب عبر "السياسة" وزارة التجارة والجهات المختصة بفرض رقابة صارمة على عمليات البيع بالتقسيط والتحقق من هوية المشتري وأهليته، مشيراً إلى أن بعض القوانين تجعل الكفيل مسؤولاً عن العمالة المسجلة باسمه، ما يستوجب تعاون شركات الاتصالات مع الجهات الأمنية لوقف هذا الاستغلال.

الرأي القانوني

أكدت المحامية إسراء الحداد أن ما تقوم به هذه الشبكات يدخل ضمن جرائم النصب والاحتيال وفق قانون الجزاء الكويتي، وقد يُصنّف كجريمة تزوير في محررات عرفية إذا ثبت التلاعب بالبيانات أو التواقيع. وأشارت إلى حق الكفيل في رفع دعاوى والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع ضرورة مراجعة التشريعات لضمان حماية أكبر للعمالة. وشددت الحداد على أهمية توعية العمالة المنزلية بخطورة التوقيع على أي عقود دون الرجوع إلى الكفيل.

كيف تعمل العصابة؟

كشفت مصادر إلى"السياسة" عن أسلوب إجرامي متكرر تتبعه عصابات منظمة:

1. استدراج العمالة: استهداف الخدم والسائقين والعاملين بالمنازل ممن يفتقرون للمعرفة القانونية.

2. إغراء مالي زهيد: عرض مبالغ بسيطة (50 – 100 دينار) مقابل توقيع عقود شراء أجهزة بالتقسيط.

3. توثيق مصور: تصوير الضحية أثناء التوقيع لإثبات "جدية العقد" ومنع الإنكار لاحقا.

4. تصريف فوري: بيع الهواتف والأجهزة فوراً بأسعار مخفضة، وترك الديون باسم العامل.