"الشؤون" للجمعيات الخيرية: تكليف المحاسب بمهام المدقق الداخلي يخالف المعايير الدولية

أكدت أنه يزيد من احتمالية إخفاء الأخطاء أو التلاعب

فارس غالب

أصدرت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرّات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية، إيمان العنزي، تعميمًا موجَّهًا إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، ملحقاً بتعميم سابق صدر عبر نظام ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرّات في 3 يوليو الماضي، بشأن ضرورة الإجابة على بعض الاستفسارات المرفقة بملف بصيغة (Excel)، تمهيدًا لمنح الوزارة التصريح باستئناف جمع التبرعات.

وقالت العنزي في التعميم الجديد إنه، بعد التدقيق على الإجابات والردود الواردة للوزارة، تبيّن وجود العديد من الملاحظات.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتعيين مدقق داخلي، رصدت الوزارة قيام بعض الجمعيات الخيرية بتكليف المحاسب بالجمعية بمهام المدقق الداخلي، وذلك في مخالفة لمعايير التدقيق الدولية (IIA Standards)، التي تشترط أن يكون المدقق الداخلي مستقلاً عن الأنشطة التي يقوم بتقييمها.

وشددت على أن الجمع بين الوظيفتين يُعد إخلالًا بهذه المعايير، لأن الجمع بين إعداد السجلات المالية ومراجعتها يزيد من احتمالية إخفاء الأخطاء أو التلاعب دون اكتشافها، مما قد يعرّض المؤسسة لملاحظات سلبية.

وفيما يخص وجود مدير امتثال رقابي، أوضحت العنزي أن الوزارة رصدت قيام بعض الجمعيات الخيرية بإسناد وظيفة الامتثال الرقابي لأشخاص غير متخصصين في هذا المجال، مؤكدة ضرورة إسناد هذه المهمة إلى مختص يحمل شهادات دولية معتمدة في الامتثال الرقابي.

أما بشأن ممارسة الجمعية أنشطتها في مقارّ تقع بالمناطق السكنية، فقد شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة أخيراً من البلدية، والقاضية بالترخيص فقط لاستغلال المقار التجارية، وذلك إلى حين صدور اللائحة المنظمة لاستغلال المقار الاستثمارية، على أن تقوم الوزارة بإخطار الجمعيات فور صدور اللائحة.