ادرسوا القرار قبل التنفيذ

لا بد من تأييد الخطوة التي بدأتها الحكومة بفتح باب التأشيرات الذي عانى منها الكويتيون، قبل المقيمين، في هذا الشأن اذكر عند وفاة ابني مساعد، رحمه الله، كان هناك العديد من الاصدقاء غير الكويتيين يودون تقديم العزاء شخصيا، فحاولت أن استخرج لهم تأشيرات، لكن كان ذلك غير متاح، لان الداخلية، آنذاك، لم تكن تصدر تأشيرات، لذا اقتصر الامر على رسائل من الخارج، وهذا لا شك امر معيب، لانه ببساطة الكويت كانت مغلقة.

صحيح أن خطوة كبيرة في سبيل انفتاح الكويت على الخارج، ولها إيجابيات عدة، ولا احد ينكر ذلك، ويمكن ان تكون منسجمة مع التوجهات الخليجية بالانفتاح على العالم، ولقد سبقتنا الشقيقات بهذا الامر، لكن علينا القول أن تأتي متأخرا افضل من ألا تأتي ابدا.

كما أن من الصحيح حين يزيد عدد السكان فذلك يعني انتعاش الحركة التجارية، ورواج السلع، وازدهار البلد، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المشكلات الاخرى.

وهنا اتحدث بواقعية، فهناك الكثير من الاسئلة الواجب الاجابة عنها في هذا المجال، ومنها، هل لدينا بنية تحتية تستوعب سكان الكويت الحاليين، من طرق ومواصلات وخدمات عامة اخرى، اما إن الامر لم يخضع للدراسة؟

فإذا قلدنا الدول الخليجية الاخرى، في هذه الخطوة، علينا ادراك ان تلك الدول لم تفتح ابوابها الا بعد تحديث البنية التحتية والخدمات، وبناء فنادق ومنتجعات، اي لم تأت إلى هذا الامر إلا بعد ان امنت كل المستلزمات التي يحتاجها السائح او الزائر، ومعه بطبيعة الحال المواطن والمقيم.

فعلت ذلك كي لا تقع في عجز، وحتى لا يستغل الوضع من ضعاف النفوس.

فهنا نسأل: هل هناك دراسة متكاملة لهذا الامر، وهل جرى التنسيق بين الوزارات المعنية، فمعظم الدول تدرس القرار من كل جوانبه قبل أن تقدم على اي خطوة، اما في الكويت فالامر مختلف كليا، إذ حين تفتح الابواب لا تضع ضوابط، عندما تقفلها ايضا من دون ضوابط، لان الامر من دون دراسة.

جيد هذا الانفتاح، ويمكن ان يشجع رجال الاعمال، والمستثمرين على ان يأتوا الى الكويت للاستكشاف، لكن علينا دراسة الامكانات قبل اتخاذ قرار من هذا النوع، لا سيما ان عدد السكان لا يتناسب اطلاقا مع البنية التحتية والخدمات.