"المركز": 896 مليون دينار إجمالي المبيعات العقارية خلال الربع الأول

بارتفاع 45%... والنمو المحلي المتوقع 1.9% سيعزز الطلب على "التجارية" و"الصناعية" خلال 2025

سلط تقريرالمركز المالي الكويتي "المركز" الضوء على اداء القطاع العقاري المحلي والخليجي خلال النصف الأول من عام 2025، وتوقع في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافٍ مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025. ومن المتوقع أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد النمو والثقة في الأسواق. وعلى الرغم من الضغوط المالية في بعض الأسواق، يبقى التوقع العام إيجابيا مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة.

وكشف التقريرعن استمرار التعافي المستقر في الكويت مع توسع النشاط الاقتصادي، حيث واصل قطاع العقار الكويتي مسار التعافي في الربع الأول من 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعا في الأسعار والإيجارات ضمن الشريحتين الاستثماري والتجاري، حيث ارتفعت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاً ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع من 2024.

وقد سجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نموا إيجابيا على اساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 45% لتصل إلى 896 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري بنسبة 38.5% و22.9% على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 49 %. كما زاد عدد الصفقات بنسبة 20.9%، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7% والتجارية 163.6% والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين.

ويتوقع "المركز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت بنسبة 1.9% في عام 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8% في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ويُرجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات "المركز" بشأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5.0، بما يعكس أوضاع مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني من 2025.

وفي السعودية واصل القطاع العقاري الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 37% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع نسبته 5.1% في أسـعار العقـارات السـكنية وارتفـاع بنسـبة 2.5% في أسـعار العقـارات التجاريـة للفترة ذاتها. ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفع، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات.

وشهد القطاع العقاري الإماراتي نموا ملحوظا للمعاملات وجاذبية المستثمرين العالمي، وبلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار ) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، حيث ارتفعـت قيمـة التداولات العقاريـة بنسـبة 20% على أسـاس سـنوي، لتبلـغ 761 مليـار درهـم إمـاراتي (207.2 مليار دولار) في عــام 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36% ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110,000 مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55%. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم في دبي عبر 45,077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30% في القيمة على أساس سنوي.

ويتوقع "المركز" أن يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي.

وعلى الرغم من تطورات المشهد الاقتصادي الكلي، تظل النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دول الخليج إيجابية، مدعومة باهتمام لافت من المستثمرين والمبادرات الحكومية الداعمة وجهود تنويع القطاعات، ما يساهم في دعم النمو على المدى الطويل. ويرى "المركز" أن القطاع العقاري سيظل مساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية للمنطقة خلال النصف الثاني من عام 2025 والمرحلة المقبلة.