"التأشيرة السياحية" خطوة لتنويع الاقتصاد وقفزة في دعم الفنادق والمطاعم

تُحول قطاع السياحة لمصدر وطني للدخل وتفتح الباب لعوائد استثمارات فندقية تجاوزت 1.2 مليار دينار

"اتحاد الفنادق": 60 فندقاً في الكويت تتوزع بين خمس وأربع نجوم والقطاع عانى سابقاً

قيس الغانم: إنعاش لمجمل المنظومة الاقتصادية في البلاد وله دورفي الخروجمن الانكماش

سالم الكندري: تفتح الباب أمام التوسع بالاستثمار الفندقي في البلاد... 15 ألف غرفة غير كافٍ

ناجح بلال

بعد سنوات من الركود الذي عانى منه قطاع الفنادق في الكويت، وأدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت، جاء قرار وزارة الداخلية بالسماح للوافدين للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد، إضافة الى حزمة من التسهيلات الخاصة بتأشيرات الزيارة السياحية ليصب الزيت في مصابيح السياحة الكويتية ويبدد ظلام العتمة.

وأكد خبراء اقتصاد ومسؤولون في قطاع الفنادق أن هذه القرارات تمثل خطوة انفتاحية مهمة لما لها من مردود اقتصادي ايجابي، يعززالسياحة ويدعم مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد.

وأشاروا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" إلى أن أصحاب الفنادق في الكويت استثمروا أكثر من مليار وربع المليار دينار في القطاع، لكنهم تكبدوا خسائر لسنوات بسبب القيود السابقة على الزيارات بمختلف أنواعها، معربين عن أملهم في أن تسهم القرارات الجديدة في تحريك الدورة الاقتصادية وتعويض سنوات الركود. وفي التفاصيل:

بداية، أكد الخبير الاقتصادي والمحامي سالم الكندري أن تنشيط السياحة ضمن رؤية البلاد 2035، إذ يعد القطاع أحد أهم ركائز تنويع مصادر الدخل بالبلاد حتى لا يظل النفط هو الدخل الاساسي للميزانية، مشيدا بدور الحكومة باقدامها على فتح باب الزيارات بمختلف أنواعها.

وأشار الكندري الى أن الزيارات السياحية، فضلا عن السماح لمقيمي دول "التعاون" دخول الكويت سيؤدي لتحقيق عوائد جيدة للقطاع الفندقي، لاسيما أن دور القطاع الفندقي من أساسيات السائح القادم للبلاد، لذا يجب على أصحاب الفنادق أن يقدموا أسعارا غير مبالغ فيها لابد من التسعير الجيد.

وذكر الكندري أن قرار "الداخلية" المتعلق بالسماح للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الكويت من خلال التأشيرة السياحية خطوة انفتاحية لما لها من آثار اقتصادية جيدة تدعم حركة السياحة والتجارة في البلاد في آن واحد.

التوسع في الفنادق

وطالب الكندري بضرورة التوسع في إنشاء الفنادق التي تتلاءم مع كافة المستويات مع ضرورة التوسع في الشقق الفندقية فنادق ذات النجمتين و ثلاث نجوم لتقديم خيارات متنوعة للزائرين معربا عن امتعاضه عندما اطلع على احصائيات الفنادق في دول مجلس التعاون حيث بلغ عدد الغرف الفندفية في الكويت لاتزيد عن 15 ألف غرفة بينما الامارات بها 202 الف غرفة فندقية والسعودية 135.5 الف غرفة فندقية وقطر 56 الفا وسلطنة عمان 25 الفا، لافتا الى أن الامارات لديها1251 منشأة فندية في حين لايزيد عدد فنادق الكويت عن 60.

دعم الاقتصاد

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المقيمين العقارية الكويتية قيس الغانم إن فتح باب تأشيرات الزيارة سواء العائلية أو السياحية أو التجارية والسماح بدخول المقيمين في دول الخليج للزيارة السياحية يعد من أهم الامور التي ستدعم حركة الاقتصاد في البلد حيث أدركت الحكومة سلبيات الانكماش موضحا أن تلك التوجهات ستنشط نشاط قطاع الفنادق والشقق الفندقية بقوة.

ورأى الغانم أن تسهيلات تأشيرات الزيارة السياحية لم تصدرها الحكومة بصورة عشوائية بل من المؤكد أنها درست هذا الملف من الجوانب كافة، حيث لن تسمح نهائيا لمخالفة الزائر للبلاد لاسيما وأن جميع الاجراءات ترتبط" أونلاين" ولذا فلا مجال لتخوف البعض من دخول الزائرين للكويت لاسيما وأن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يطبق السيطرة الامنية التامة التي تمنع التلاعب.

60 فندقاً

من جانبه، قال مصدر في اتحاد الفنادق الكويتية فضل عدم ذكر اسمه إن فتح الزيارات بشكل عام يفتح البلاد اقتصاديا، مشيرا في الوقت ذاته إلى التأشيرات السياحية على وجه الخصوص ستصب في تنشيط الفنادق الكويتية التي عانت سنوات من الركود نتيجة عدم فتح باب الزيارات بالصورة المطلوبة، موضحا أن التسهيلات الجديدة التي أطلقتها الحكومة الكويتية للحصول على التأشيرة السياحية ستنعكس بالايجاب ليس على الفنادق فقط بل أيضا على الكافيهات والمطاعم المحلية لاسيما وأن معظم الفنادق الكويتية خسرت الملايين فضلا اغلاق عدد منها.

وأوضح أن الكويت شهدت تراجع أرباح الكثير من الفنادق خلال السنوات الماضية ليس بسبب كورونا فقط بل نتيجة غلق البلاد سياحيا في الفترات الماضية.

وذكر أن الكويت في منتصف القرن الماضي كانت وجهة سياحية للخليجيين والاجانب لا سيما بعد اكتشاف الثروة النفطية حيث شهد عام 1947 افتتاح فندق "شيرين" الذي يعتبر أول فندق في الكويت وكانت خدماته تقدم بالروبية ومع تطور عجلة الاقتصاد في البلاد توسعت سلسة الفنادق مشيرا الى أن عدد الفنادق الكويتية حوالي 60 فندقا تتوزع مابين فئات 5 و4 و3 نجوم.

وذكر أن أصحاب الفنادق الكويتية لديهم استثمارات في قطاع الفنادق تقارب مليارا وربع المليار دينار.

ودعا الى أهمية اصدار قانون خاص للسياحية في الكويت من أجل النهوض بالسياحة التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني.

أبرز ملاحظات المختصين على القطاع الفندقي

1- 15 ألف غرفة فندقية في الكويت فقط مقابل 202 ألف في الإمارات

2- ضرورة التسعير المناسب لزيادة الجاذبية حتى مع زيادة الطلب

3- المردود الاقتصادي لن يقتصر على الفنادق بل يطول الاستهلاك والمقاهي

4- ضرورة الاستثمار في الشقق الفندقية والفنادق من فئات النجوم كافة

5-لا مخاوف من تسرب الحاصلين على التأشيرة فـ "الداخلية" تطبق السيطرة الكاملة

6- القرار مهم لتنفيذ رؤية البلاد بتحويل "السياحة" لمصدر دخل جديد