"المالية" تطلب تسجيل 31 عقاراً بلا مُلاك أو ورثة باسم الدولة

دعت وزارة المالية إلى تسجيل 31 عقاراً موزعة على 10 مناطق وتقع داخل خط التنظيم، ولا مالك لها لتصبح ملكاً للدولة.

وقال مدير إدارة عقارات أملاك الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة بالتكليف في وزارة المالية، عبدالله ابوشيبة، فى خطاب وجهه إلى البلدية، «إن مجلس الوزراء أصدر قراراً برقم 705 لسنة 2002 بشأن تسجيل أي عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام وأي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث باسم الدولة، بناء على طلب يقدم من وزارة المالية».

وأضاف أنه تم مخاطبة وزارة العدل بعدة كتب للاستعلام عن القسائم فيما إذا كانت مسجلة من عدمه لدى إدارة التسجيل العقاري، حيث وردت كتب وزارة العدل متضمنة بأن القسائم والبالغ عددها 31 قسيمة غير مسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري

وتوزع القسائم على 10 مناطق الفروانية والري والعمرية والفنطاس والمنقف وقسيمة واحدة في خيطان و5 قسائم في العقيلة والمركز العقاري والتجاري و15 قسيمة في أبوفطيرة وقسيمتين في كل من قرطبة والفنيطيس.

وطلب ابوشيبة عملاً بقرار مجلس الوزراء العمل على تزويد الوزارة بالبيانات اللازمة لتعيين موقع القسائم والوصف المساحي المعتمد لتسجيل هذه القسائم في وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري)، وكذلك تزويدنا بالوضع التنظيمي لهذه القسائم والمباني المسموح ترخيصها عليها ومساحتها ونسبة البناء عليها ونسختين من المخطط المساحي والمخطط التنظيمي المعتمدين مبين عليهما الموقع وأبعاد هذه القسائم.

وأكد أنه في حال عدم تخصيص تلك القسائم لجهات حكومية أخرى، نأمل الإيعاز لمن يلزم بالعمل على إصدار شهادة أوصاف خاصة بالقسائم، وكتب تحديد وبيان نوع الاستعمال وذلك تمهيدا لتسجيلها باسم وزارة المالية لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.