قضت محكمة الجنح المفوضة بتغريم "أمّ" أربعة آلاف دينار، بعد إدانتها بإهمال رعاية أبنائها وتعريضهم للخطر، إثر تركهم دون عناية وسفرها خارج البلاد لإجراء عمليات تجميل، وهو ما أكده الشهود وتقرير حماية الطفل وأقوال الابن في تحقيقات النيابة.
وكانت الأم غادرت منزلها تاركة أبناءها في شقة أعدها لهم والدهم، فيما أكدت الجدة في شهادتها أن المتهمة غابت عن أبنائها أشهراً عدة حتى تقديم الشكوى، وأنها تعمدت إهمال رعايتهم.
وأيّد الأب شهادة الجدة، بينما أوضح الابن أن والدته تركتهم منذ فترة طويلة، معرباً عن رغبته في البقاء مع والده فقط.
وحضر عن الجدة بصفتها مدعية بالحق المدني المحامي عبدالمحسن القطان، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على الأم، وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 دينار، فيما قدّم محامي المتهمة مذكرة دفاع طالب فيها ببراءتها مما نُسب إليها.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مواد قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، التي تكفل للطفل الحق في الرعاية والحماية من الإهمال، وتعاقب الوالد أو من له الولاية إذا قصّر في أداء واجباته.
وأكدت المحكمة أن ما أقدمت عليه الأم يُشكل صورة واضحة من صور الإهمال والإساءة النفسية للأطفال، وانتهت إلى تغريمها أربعة آلاف دينار عما نُسب إليها من اتهام، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظر التعويضات المطالب بها.