الجمعة 22 أغسطس 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الخمور المغشوشة وزر من أوزار الحكومات
الذين توفوا والذين لا يزالون يرقدون في المستشفيات، من اصيبوا بالعمى الموقت او الدائم من يتحمل وزرهم، هل نقول انفسهم يتحملون خطيئة فعلهم، ام نقول ان حكومة دولة الكويت تحمل وزر خطيئة، او لعلها احد اطرافها.
كل الذين سقطوا صرعى الخمور المغشوشة، او صناعة محلية يصنعها عمال قادمون من زجاجات الخمور تباع في محال البقالة، الواحد منهم يكرع الخمر كما يقرع الماء، وهو مطمئن ان محتوى الزجاجة خمرة مصنوعة في مصانع مرخصة من الجهات الرسمية من حكومة بلاده.
يأتي هنا العامل تاركاً بيتاً واسرة وزوجة واطفالاً وعادات تعود عليها، كي يتكدس في علبة تسمى ظاهرا شقة سكنية وفي الواقع علبة سردين، حيث تتكدس مجاميع من العمالة في كل شقة يتقاسم غرفها في العادة بين 15 الى 20، بعض هؤلاء ينام واقفاً واخرون ينامون بالساعات. هكذا حال العمال الوافدين محرومون من عوائلهم، محرومون من متعة الحياة. محرومون من قضاء اجازاتهم في الحدائق والمتنزهات او المقاهي التي يحتلها مواطنون او مقيمون من الدرجة الرفيعة، فمن يلومهم بعد كل هذه الحالة الكسيفة التي يعيشها اذا تعاطى او صنع خموراً مغشوشة؟
قانون منع الخمور صدر 1953، ورغم أن المغفور له امير البلاد الشيخ الحكيم عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، تحفظ على القانون قائلاً لمقدمي المقترح إن من راح يتضرر هم الفقراء، وهذا ما كان حتى ان بعض الموقعين على اقتراح المنع، تأسفوا على القرار.
في بلدان قريبة الخمرة فيها موجودة "عيني عينك"، حتى في البقالات، هذا بخلاف الفنادق والمطاعم والملاهي، وربعنا يهرولون إلى تلك الديار حيث يكرعون من الاحمر والاخضر والمودماني، وقد يهرب تحت قمصانه دشاديشه كم زجاجة بغرض الاستعمال الشخصي.
اعلم جيداً ان هناك دولا لا يتعدى عددها اصابع اليد الواحدة تمنع الخمور، احداها الكويت، لكن تلك الدول تتذرع باسباب خاصة اكثرها غير دينية.
نحن نخدع انفسنا اذا حرمنا الخمر، في حين الخمور متوافرة في دول اسلامية، وتباع على الطرقات بخلاف الخمارات والملاهي والفنادق. الوافدون، وبخاصة العمالة البسيطة لم يأتوا الا للظروف المعيشية القاسية في بلدانهم، لكن ايضاً في المقابل يعيشون هنا حياة جافة، فلا تلوموهم اذا تجرّأوا على صنع خمور للتجارة او للاستعمال الشخصي، طالما هي ممنوعة في البلاد.
ما هو الحل، اليست الحكومة مسؤولة عن كل المقيمين على خدمتها، هذا بخلاف مواطنيها.
موت او اصابة عمى لمتعاطي الخمور المضروبة ، لعلي اراها مشكلة تتحملها الجهات المسؤولة ، والتسفير او السجن او الغرامة، كل ذلك ليس كافيا، فالسوابق كثيرة، لذلك حلوا المسألة من جذورها، وليكن بجرأة، فقضية الخمور قضية دولة وشعب وسمعة.
صحافي كويتي
