تدوير التحديات

لفت انتباهي "مانشيت" رئيسي في إحدى الصحف المحلية "الإطارات المستعملة رافد للميزانية"؟ و في "مانشيت" آخر الحكومة تسرع وتيرة الإنجاز"، ومنها تدوير الإطارات المستعملة وخلق رافد مالي للميزانية"، ربما هو أمر مستغرب أن يكون تدوير الإطارات المستعملة "مانشيتا" وإنجازا، أو أن يكون مصدراً لتمويل عجز الموازنة.

فهل هذه طموحاتنا في معالجة عجز متنامٍ يُتوقع أن يتواصل ويكبر في ظل غياب برامج فعالة للإصلاح المالي والإقتصادي، وفي ظل غياب رؤية واضحة وواقعية للنمو والتنمية، خصوصا أن تدوير الإطارات المستعملة يمكن أن يكون مشروعاً، أو عددا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن ينفذه القطاع الخاص، وكل ما على الحكومة تقديم تسهيلات وحوافز لتنفيذه. فتدوير الإطارات المستعملة ومعالجة وتدوير النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وما شابه، هي مشروعات يتقنها القطاع الخاص، ومن الصعب أن تنفذها الحكومة ببيروقراطيتها وروتينها، وإذا نفذتها فإن تكاليفها وتكاليف تشغيلها يصعب أن توفر رافدا ماليا لدعم الموازنة. لذا يبرز هنا سؤال مهم وهو: هل استعاضت الحكومة برنامج عملها بمشروعات صغيرة غير مؤثرة، بعيدا عن قيود ومؤشرات قياس وتقييم تكون جزءا من هذا البرنامج، فاختارت الطريق الأسهل والأسلس؟

وأيا يكن الأمر، فإن الحكومة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بحاجة إلى وزير اقتصادي متخصص "عروقه بالماي" يكون بمثابة المفكر الاقتصادي للدولة، يحيط به ويتعاون معه اقتصاديون من ذوي العلم والخبرة والكفاءة، والكويت ولله الحمد ثرية بهم، عل وعسى أن يسهم ذلك في حلول متعمقة لمشكلات وتحديات اقتصادية تحيط باقتصادنا الوطني منذ عقود، و الله ولي التوفيق.