وزير التربية... نزاهتكم هي الحكم

معالي وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، نرفع إليكم هذه الحقائق التي نرجو أن تكون تحت نظركم واهتمامكم، لما فيها من تعسف وقع على مصالح ومطابع، سببه بعض ضعاف النفوس.

منذ ثلاثين عاماً، تطبع "دار السياسة" وغيرها كميات من كتب وزارة التربية، لكننا لاحظنا في السنوات الأخيرة بعض المتنفذين في الوزارة، وهم من خارج ملاكها، يتدخلون في مناقصات ويستحوذون على حصص بطرق أخرى، رغم أن لديهم مطبعة محدودة الإمكانات ومن العصور الوسطى، وكذلك "مقص ورق" اسمه مطبعة، ولأنه ليست لديهم الإمكانات فهم يجيرون المناقصة إلى الغير، ضمن ترتيبات معينة فيها منافع.

في الأسابيع الأخيرة، وبعد أن رست علينا المناقصة، كالعادة، ومعنا ثلاث مطابع أخرى، وكلها لديها الإمكانات الفنية والمواصفات الطباعية الحديثة، استُبعدنا، ومعنا المطابع الثلاث، بفعل تدخلات أحدهم، فيما للمرة الأولى يستحوذ هذا "الأحدهم" على نصف مناقصات الوزارة، بمبلغ ثلاثة ملايين دينار وما فوق، وهو ليس لديه الإمكانات الفنية والطباعية لذلك، لذا كأن في المسألة "لحمة ضب".

حين سألنا: ما المبرر؟ قيل لنا إن علينا حكماً، وهو نتيجة قضية عمالية، أو بنكية، لذا سؤالنا الأول: هل كل الشركات في البلاد، التي تعمل في المشاريع الكبرى، وعليها قضايا عمالية، أو خلاف مع بعض البنوك، أو رهن، أوقفت أعمالها، وهل الجهة التي استبعدتنا، هي محكمة تنفيذ؟

إن هذا الرجل يقدم استشارات مشبوهة لبعض الموظفين، يستهدف منها الحصول على المناقصات، ويخدم مصالحه الخاصة، وإذا كشف الأمر "رماها براس" الموظفين، وبحث عن ضحايا آخرين.

لا نخفيك معالي الوزير، استوضحنا خبراء القانون: هل أن حكماً في قضايا عمالية أو رهن بنك أو خلافا معه، يوقف نشاط الشركة أو مصانعها أو مطابعها؟ فكان الجواب: ليس لها الحق في وقف أعمال أو مناقصات، لأنها جهة غير معنية بالأحكام.

وفي هذا الشأن، الغريب أن إحدى الزميلات عليها حكم بدينار واحد وهو رسم قضائي، واستبعدت، فيما الصحيح أن الصحف، و"السياسة" واحدة من صحف تصدرها الدار، تكون عليها أحكام عمالية، أو على مقالات، أو أخبار، ومنظورة أمام القضاء، وليس لجهة أخرى التدخل في ذلك، حتى بعد الأمر بتنفيذ الأحكام، لأن الجهة المختصة هي وزارة العدل.

معالي الوزير، منذ أكثر من أربعة عقود تعمل "دار السياسة" على طباعة كميات هائلة لوزارات عدة، ولم تعترض أي منها، أو تستبعدنا، لأن هناك أحكاما على الدار، أكانت عمالية أو رهن بنك أو حكم، طالما أننا نلتزم تنفيذ العقود كاملة، فيما هذه الحجة التي وضعت أخيراً كانت بإيحاء من ذلك الشخص - كما علمنا - وهو من خارج ملاك الوزارة، ويتدخل في شؤونها، ونحن على استعداد لوضع الوثائق والمستندات، وكذلك الأسماء أمام معاليك.

لقد ظلمت "دار السياسة"، وكذلك المطابع الأخرى، جراء هذه الألاعيب، لذا نرجو منكم معالي الوزير تشكيل لجنة موثوقة تعمل على الكشف على المطابع كلها التي رست عليها المناقصة، كي تقفوا على حقيقة الأمر، وتكتشفوا بعدها كيف يعمل هذا الشخص، وبطرق غير مشروعة للاستحواذ على المناقصات، ونكرر يبدو أن هناك من سهّل له الأمر.

كلنا نعرف معالي الوزير أن العهد الحالي، وأنت أحد الفاعلين فيه، قام على إحقاق الحق دون مواربة، والجميع يعرف أن نزاهتكم تقول: "حاسبوا قبل أن تحاسبوا".