ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى أولوية وطنية
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن العدالة والمساءلة عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام السابق بحق السوريين، وفي مقدمتها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، "حق لا يسقط بالتقادم"، مشدداً على أن محاسبة المتورطين تظل أولوية وطنية لا يمكن التهاون فيها.
وجاءت تصريحات الشرع، أمس السبت في دمشق، خلال استقباله مجموعة من الناجين من هجمات السلاح الكيماوي التي استهدفت مناطق المعارضة في السنوات الأولى من الحرب، حيث أكد أن تلك الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة.
وأوضح الشرع أن ملاحقة الجناة "واجب وطني وأخلاقي"، مضيفاً أن سورية الجديدة "لن تبنى على النسيان أو التغاضي عن حقوق الضحايا".
ويأتي الموقف الرئاسي بالتزامن مع إحياء السوريين الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة الشرقية، التي وقعت في 21 أغسطس 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، في واحد من أبشع الهجمات بالأسلحة المحظورة دولياً.
ولا تزال المجزرة حاضرة في وجدان السوريين الذين نظموا فعاليات جماهيرية في عدد من المحافظات، رفعوا خلالها صور الضحايا، وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة كافة المسؤولين عنها، مؤكدين أن العدالة تبقى مطلباً لا يقبل المساومة.