سكان "المثنى" بوجه الإخلاء القسري: مستعدون للتعاون مع المستثمر

"أوقفوا تكييف المبنى والمصاعد لإجبارنا على الرحيل"

"السياسة" - خاص

في قلب مدينة الكويت، حيث يقف عقار المثنى شاهداً على عقود من النشاط التجاري والسكني، يعيش سكانه اليوم فصلاً جديداً من معاناة الإخلاء القسري. بين جدران تحمل قصص عائلات استقرت لأكثر من ثلاثين عاماً، توقفت وحدات التكييف، وخمدت المصاعد، وجفّت المياه الباردة، لتصبح الحياة اليومية سلسلة من الضغوط المتزايدة، يصفها قاطنو المبنى بأنها محاولة ممنهجة لدفعهم إلى الرحيل قبل انقضاء المهلة القانونية في 31 أغسطس.

وفي موازاة ذلك، أعلنت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية، تمديد موعد شراء الوثائق وتقديم العطاءات في المزايدة العامة رقم (2/‏2025) والخاصة بأعمال التحديث والتطوير والاصلاح والصيانة الجذرية والإدارة والتشغيل والصيانة الدورية لمشروع عقار المثنى حتى 28 أكتوبر المقبل، بينما تتواصل الاتهامات الموجهة للشركة المؤجرة بممارسة أساليب التضييق على السكان.

صرخة السكان: عقود قانونية

تلقت "السياسة" صرخة استغاثة جديدة من قاطني عقار المثنى، أكدوا خلالها تعمد الشركة المؤجرة التضييق عليهم لإجبارهم على الإخلاء القسري رغم امتلاكهم عقود ايجار سارية حتى عام 2028 وعدم انقضاء المدة المحددة للإخلاء في 31 أغسطس، مشيرين إلى أن عدد المتضررين يبلغ 205 شقق سكنية و53 محلاً تجارياً. وأوضح السكان أنهم مستعدون للتعاون مع المستثمر الجديد وهيئة الشراكة ووزارة المالية شريطة الاستمرار في شققهم ومحالهم وفق شروط توافقية ترضي جميع الأطراف.

إنذار بالإخلاء

وقال أحد المتضررين لـ"السياسة": "دأت الأزمة عندما فوجئنا بملصق على جدار المبنى بعنوان "إنذار نهائي بإخلاء العين المؤجرة ـ مجمع المثنى" تضمن قرار هيئة الشراكة رقم ( 2-6-2025) بشأن الموافقة على طرح المشروع للمزايدة العلنية وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2016، وباعتبار إن وزارة المالية - بصفتها الجهة المالكة - وبموجب المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، تنذرنا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى الوزارة بموعد أقصاه 31 أغسطس 2025. وأضاف: "الإنذار نص أيضاً على أن عدم الامتثال بعد الموعد المحدد سيؤدي إلى اتخاذ الوزارة إجراءات تنفيذ الإخلاء، بما في ذلك إيقاف الخدمات بالكامل عن المبنى، واتخاذ التدابير الإدارية كافة التي تقتضيها المصلحة العامة.

ضغوط متصاعدة

وتابع المتضرر: رغم أن المهلة لم تنته، إلا أن الشركة المؤجرة تمارس انتهاكات يومية بحقنا، فقد أوقفت وحدات التكييف في هذا الطقس الحار، وأغلقت بعض المصاعد، وأوقفت المياه الباردة واكتفت بالمياه الساخنة فقط، كما منعتنا من استخدام مواقف السيارات رغم سدادنا الاشتراكات مقدما حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن عقود الإيجار تعود لبعض السكان منذ أكثر من 30 عاماً، وأن مدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً، موضحاً أنه جدد عقده في 2023 ليبقى سارياً حتى عام 2028.

وأردف قائلا: استثمرت في شقتي أكثر من 20 ألف دينار لتجديها على مدار 23 عاماً، وألتزم بدفع 450 ديناراً إيجاراً مقدماً كل ستة شهور، وأنا وبقية السكان مستعدون لأي زيادات في قيمة الإيجار أو أي تعديلات يطلبها المستثمر الجديد، لكننا نرفض الإخلاء القسري.