انطلاق أعمال لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون الخليجي

- الإبراهيم: مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية متكاملة وليست مقتصرة على "نزاهة"

- القديري: تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين دول "الخليجي" أولوية

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالعزيز الإبراهيم، أن هناك أساليب متعددة في مكافحة الفساد، منها ما يركز على الوقاية قبل وقوع الفساد، وأخرى تعنى بالمتابعة والتقييم، مشيراً إلى أن الوقاية تمثل محوراً أساسياً لعمل الهيئة، وأن الكويت تُعد من الدول المتميزة في هذا المجال بفضل تكامل الأدوار بين جميع الوزارات والمؤسسات.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش انطلاق أعمال الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "آليات قياس الفساد..التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية"، بمشاركة خليجية من المسؤولين والخبراء من الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من دول مجلس التعاون، وذلك في أطار رئاسة دولة الكويت ممثلةً بـ"نزاهة" للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.

وأضاف الابراهيم أن الفساد ليس مسؤولية نزاهة وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية متكاملة، تتطلب قوانين وأنظمة وإجراءات واضحة، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد تخضع لمراجعات سنوية للدول المشاركة في اتفاقية مكافحة الفساد، وتوصيات دولية تستوجب أحياناً تعديل التشريعات لتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار الإبراهيم إلى أن من أبرز نماذج النجاح الكويتي في مكافحة الفساد تجربة تطبيق "سهل"، الذي أصبح مثالاً يحتذى به في المؤتمرات الإقليمية والدولية، حيث أسهم بنسبة تفوق 98% في تقليص المعاملات الورقية والتقليل من الاحتكاك المباشر بين المراجع والموظف، ما أغلق أبواب الرشوة وخلافه.

وشدد على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي في توحيد الرؤى والمواقف، مؤكداً أن الكويت ستطرح هذا الملف خلال اجتماع مقرر في شهر ديسمبر المقبل بدولة قطر، ضمن إطار خليجي موحد، انطلاقاً من الدور المؤثر الذي تضطلع به دول المجلس في هذا المجال.

وأكد الابراهيم - في كلمته خلال الفعالية - إدراك دولة الكويت أن أنظمة وأدوات قياس الفساد وتقييم مخاطره، تُمثل غاية رئيسية ومحورية في سبيل تعزيز مقومات النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مجتمعاتنا الوطنية، وإن العمل الجاد من أجل منع ومكافحة الفساد، لا جدال في أنه يقتضي وجود رؤية ستراتيجية وإجرائية واضحة، وهذه الرؤية لا يمكن لها أن تقوم بأي حال من الأحوال، على مجرد تحليل الانطباعات أو التقديرات المجتمعية المجردة، بل أنه من الضروري لها ان تتساند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تُساهم بصورةٍ رئيسية في تطوير التشريعيات والإجراءات وتعزيز وتصويب السياسات وتفادي التحديات المرتبطة بمواجهة الفساد في المجتمعات الوطنية وعبر الوطنية.

من جانبها، أكدت مدير إدارة التعاون الدولي في نزاهة ورئيس لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون، أنوار القديري، في كلمتها الافتتاحية حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإبراز الجهود الوطنية والإقليمية وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول مجلس التعاون، مشيدةً بدور اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد واللجان المنبثقة عنها في تعزيز المنظومات الخليجية في مكافحة الفساد وإبراز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفتت إلى حرص نزاهة الخروج بالنتائج والمخرجات المرجوة أثناء رئاستها هذا العام للجنة الوزارية المعينة بمكافحة الفساد، وذلك في إطار رئاسة دولة الكويت لقمة مجلس التعاون الخليجي 2024 واللجان الوزارية المنبثقة عنها.

و تضمّن برنامج الفعالية عروضًا متخصصة حول آليات ومنهجيات قياس الفساد وقياس الوعي المجتمعي في مجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة، إذ سلطت هذه العروض الضوء على تجارب وطنية بارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

تأتي هذه الفعالية في سياق الاهتمام الدولي المتنامي نحو تطوير أدوات ومؤشرات علمية لقياس الفساد، حيث أطلقت في الفترة الأخيرة مبادرات دولية في هذا المجال، مثل "الإطار الإحصائي لقياس الفساد" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) و"المبادرة العالمية لقياس الفساد" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبرنامج العالمي لقياس الفساد (GPMC) للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، إلى جانب صدور قرارين أممين على مستوى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن منهجيات ومؤشرات قياس الفساد وفعالية أطر المكافحة، ولا سيماً بأن موضوع قياس الفساد سيتم تسليط الضوء عليه في الدورة الحادية عشرةً لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية والمقرر عقده في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقية في ديسمبر 2025.