"الداخلية" تطيح بشبكة "إقامات" تضم موظفين ومسؤولين في "القوى العاملة"

28 شركة وهمية و382 عاملاً ورشاوى مالية لتعديل تقديرات الاحتياج

كشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن ضبط شبكة واسعة تخصصت في إصدار تراخيص لشركات وهمية واستقدام العمالة بمقابل مالي، تورط فيها ثلاثة مواطنين وثلاثة مصريين إلى جانب موظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضحت وزارة "الداخلية" في بيان صحافي أن الشبكة استغلت تراخيص 28 شركة لاستقدام 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 800 و1000 دينار للعامل الواحد، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن دفع رشاوى لموظفين مختصين في "القوى العاملة" تراوحت بين 200 و250 دينارًا لكل عامل لإدراج بياناته في النظام وتعديل تقديرات الاحتياج عبر التلاعب.

وأضافت الوزارة أن التحريات المكثفة أسفرت عن ضبط المتهمين الرئيسيين في الشبكة، وجاءوا كالآتي:

• م.س.ع (كويتي): صاحب ومدير عدد من الشركات، استقدم العمالة ودفع الرشاوى بالتعاون مع أحد الوسطاء.

•ي.ل (مصري): مدير ومندوب بالشركة، تولى استقطاب العمالة وتسهيل حصولهم على الإقامات مقابل المال.

• ن.م.ع (مصري): يعمل طباعا في الشركات، نسق مع الوسطاء لدفع الرشاوى والتلاعب بتقديرات الاحتياج.

• م.س.ن (مصري-فلسطيني): وسيط بين الشركات وموظفي القوى العاملة، أوصل البيانات والمبالغ عبر الإيداعات البنكية والحوالات النقدية مقابل نسبة مالية.

• ط.م.د (كويتي): مراقب إدارة تقدير احتياج العاصمة، تلاعب بزيادة التقديرات مقابل الرشوة وسلّم كلمة مروره لزميله في إدارة عمل حولي.

• ع.ع.ر (كويتي): مدير إدارة عمل حولي بالتكليف ومراقب إدارة التقييم والمتابعة، أنجز معاملات الإضافات باستخدام كلمة مرور زميله مقابل مبالغ مالية.

وأكدت "الداخلية" إحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وتسجيل القضية رقم (2025/45 جنايات مباحث الإقامة)، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والإقامات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بالقوانين.