التملّك الأجنبي... عقار واحد وشروط صارمة

يعود ملف تملّك الأجانب للعقارات في الكويت إلى الواجهة بين الحين والآخر، ليُثير حالة من الجدل تنقسم فيها الآراء بين مؤيد يرى في القرار فرصة اقتصادية، ومعارض يخشى تداعياته على المجتمع والسوق العقاري.

ويرى المؤيدون أن فتح الباب أمام تملّك الأجانب للعقار قد ينعكس إيجابًا على السوق المحلي إذا تم ضمن ضوابط واضحة، أبرزها:

*حصر التملّك في العقار الاستثماري مثل شقق التمليك، وبمساحات محددة.

● ضمان توطين الأموال داخل الكويت وتنشيط الأسواق المساندة كالتعليم والصحة والتجزئة.

● دفع المستثمرين الكويتيين نحو العقار الاستثماري بدلاً من السكني، بما يساهم في استقرار أسعار العقار السكني.

● تحقيق استقرار اجتماعي للأسر المقيمة، مما يرفع القوة الشرائية ويدعم الاقتصاد المحلي.

على الجانب الآخر، يرى المعارضون أن السماح بتملّك الأجانب قد يؤدي إلى:

● ارتفاع أسعار العقارات، خاصة في حال السماح بالتملك في مناطق السكن الخاص.

● زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس الحكومية.

● خلق منافسة غير عادلة مع المواطنين في الأعمال والمشروعات الصغيرة، بما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص الشباب.

ومن وجهة نظري، حان الوقت لفتح الباب أمام تملّك الأجانب، ولكن وفق ضوابط صارمة ومدروسة، مثل:

● السماح بتملّك عقار واحد فقط لا تتجاوز مساحته 250 مترًا مربعًا.

● اشتراط الملاءة المالية الجيدة ووضوح مصدر الأموال.

● قصر استخدام العقار على السكن الشخصي والعائلي، لا الاستثمار.

● مراجعة هذه الضوابط بشكل دوري لمعالجة أي آثار سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني أو التركيبة الاجتماعية.

ولاشك أن السماح بتملّك الأجانب للعقارات في الكويت قد يشكّل فرصة حقيقية لإدخال شريحة جديدة إلى السوق الاستثماري، وتشجيع المطورين العقاريين على تطوير منتجات تناسب هذه الفئة. كما أنه قد يفتح الباب أمام المطورين الخليجيين والأجانب للاستثمار، بما يساهم في تنويع السوق وتعزيز النمو الاقتصادي، شريطة أن يتم ذلك تحت رقابة وتشريعات تحفظ مصلحة الدولة والمجتمع.

خبير عقاري