تقاعد من يرعى المعوق... لماذا اليوم؟

قرأت خبراً قبل ايام عن تعديل قانون تقاعد من يرعى معوقا، وانه يدرس في مجلس الوزراء كي يجري تعديله، وفي المجمل استغرب لماذا يدرس هذا الامر، فمن حيث المبدأ إن من تنطبق عليه الشروط، وفقا للقانون المعمول به حاليا، لا يجب المس به، أما من تجاوز وخالف ليس مسموحا له ان تكون عنده اي امتيازات.

لكن أن يدرس هذا القانون اليوم، فهذا يعني إما أن المخالفات كثيرة، وبالتالي من خالف كان من الواجب اساسا ألا يمنح اي امتياز، والامر لا يحتاج الى دراسة، بل تطبيق القانون، وإما هناك محاولة للترشيد في غير مكانها، في الناحية الاخرى، ماذا عمن تنطبق عليه الشروط، ومن يعول معاقا او اكثر، فهل سيكون تقاعده متاحاً؟

سؤالي اساسا نابع من حالة صادفتها عندما كنت مسؤولا في منصب رفيع، ولم اعرف كيف اتصرف معها، ففي يوم من الايام أتت موظفة كويتية، لديها ثلاثة أبناء كلهم عندهم شلل بنسبة 100 في المئة، وهم طريحو الفراش، وعليها رعايتهم كلهم، ورغم ذلك كانت تداوم، وتأخذ يوميا ساعتين من اجل رعاية اولادها.

فهي تفعل كل شيء بالنسبة اليهم، وهذه الام المتفانية، يجب ألا تداوم أصلا، بل تتكفل الدولة بكل شيء لها، وتستحق التقاعد المبكر.

صراحة خجلت عندما اطلعت على حالتها، إذ كيف لام لديها ثلاث حالات من هذا النوع أن تداوم، لكن القانون فرض عليها ذلك، فهؤلاء لا يستطيعون التحرك، وهي عليها إطعامهم، وتنظيفهم، ولهذا المفروض الا تداوم اطلاقا، فمثل هذه الحالات موجودة في الكويت، وبالتالي اذا اعتمدت على الممرضات، يمكن أن يذهب راتبها كاملا لهن.

في المقابل هناك فعلا من كذب وزور، وعلى هذا يطبق القانون، لكن دراسة التشريع مجددا ارى فيه بعض المبالغة، فإذا كانت النية الترشيد، فلن تكون مع هذه الحالات، وإذا كان الامر معرفة من زور وزيف فذلك بسيط للغاية، لا يحتاج إلا إلى كشف على الحالات، والمجرم يحاسب، وتنتهي المشكلة. فمثلا كل الكويت ساندت معاقبة من حصل على الجنسية بالتزوير، والتلفيق، لكن في الوقت ذاته فإن هذه الحالات تركت بعض المشكلات التي تعمل اليوم الحكومة مشكورة على حلها، وهنا علينا التحدث بصراحة، فالعواقب الاجتماعية كثيرة، لأن المحاسبة يجب أن تكون لمرتكب الجرم.

نعيد ونكرر، ان الحكومة تعمل على حل بعض المشكلات في هذا الشأن، لكن لن تستطيع حلها كلها، فمثلاً قرأت منذ فترة عن موجهة في وزارة التربية، احيلت الى التقاعد، ثم سحبت جنسيتها، وهي إلى اليوم لا تزال معلقة، لا تعرف كيف تتصرف، لذا فإن دراسة التشريعات، وما يمكن أن تنتجه من مشكلات ضرورة، كي لا نخرج من مشكلة ثم نقع باكبر منها، وهذا ينطبق على دراسة قانون تقاعد من يرعى معوقا.