بعد اتهامه بالتطاول على صلاحيات الأمير ونشر إشاعات كاذبة حول "تظلمات الجنسية"
أمرت النيابة العامة بحبس محامٍ 21 يوماً في السجن المركزي، على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتدخل في صلاحيات سمو الأمير، وبث إشاعات كاذبة عبر مقطع فيديو تناول فيه إجراءات لجنة التظلمات وتعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهم، وذلك استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن النيابة وجهت إلى المتهم تهماً تتعلق بمساسه بالاختصاصات الدستورية، ومحاولته نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في القرارات السيادية الخاصة بالجنسية .