الشؤون": كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي سيحاسَب وفقاً للقانون
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عزل رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مشيرة إلى إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة، بما يشمل المخالفات التي ارتكبتها مجالس إدارات سابقة وحالية، بالإضافة إلى بعض الموظفين بالوزارة.
وشددت الوزارة على أنه "لا أحد فوق القانون، وكل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي سيحاسَب وفقاً لأحكامه"، مشيرة إلى أن التحقيقات الداخلية كشفت عن تجاوزات تستوجب المساءلة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت "الشؤون" مضيها في تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية لحماية مصالح المساهمين والمستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالعمل التعاوني أو بمصالح المواطن.