"الداخلية" تطيح بشبكة تزوير تصاريح عمل للعمالة المصرية

بتوجيهات وإشراف مباشر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس أن التحريات السرية والمكثفة أسفرت عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130 و 250) دينارا لكل معاملة. وأضافت أنه وبعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويُسلمها لأحد الأشخاص – يعمل في إحدى المطابع – حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج "سهل"، مقابل خمسة دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها. وأكدت إقرار المتهمين الآخرين أنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في "الهيئة" لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكّدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح شركات عدة؛ جارٍ حصرها ومتابعتها.

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها. وأوضحت أن المتهمين في الواقعة هم (م.ظ) - كويتي يعمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، (ه.س) مصري ويعمل في شركة للتجارة العامة ، (ع.ط) مصري ويعمل لدى شركة طباعة وتصوير مستندات ،(أ.س) مصري يعمل لدى شركة للتجارة العامة، (أ.ج) مصري يعمل لدى شركة للانشاءات العامة للمباني ،(م.ع) مصري يعمل لدى شركة تصميم وإدارة مواقع الانترنت،(ع.ح) سوري يعمل لدى شركة للمقاولات العامة للمباني، و (ف.ع) مصري يعمل لدى شركة لتوصيل الطلبات الاستهلاكية.

إلى ذلك كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ "السياسة" ان وزارة الداخلية مستمرة في تحرياتها وتحقيقاتها لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه من تسول له نفسه العمل في الاتجار بالاقامات والتأشيرات المزورة مهما كان موقعه أو عمله، لافتة إلى أن تحريات المباحث متواصلة لتفكيك أي شبكات تسلك هذه الطرق غير القانونية.