يا ويلك يا النقرور والصبور

لفتني خبر قبل أيام، وهو أن "وزارة الشؤون الاجتماعية اقترحت إضافة شواء الأسماك، وبعض المنتجات إلى نشاط مخابز التنور في الجمعيات التعاونية، وأن أهميته تخدم الأهالي، وتوفر سلعة أساسية ومهمة لها ارتباط وثيق بتحقيق الأمن الغذائي"!

لا أدري لماذا هذا الاقتراح، فقد توقفت عنده كثيرا، لأن المعروف منذ زمن أن ذلك نشاط عادي للافران، فهل اجراء اداري بسيط، من هذا النوع، يستوجب أن تكون هناك مراسلات بين جهتين حكوميتين، والتعليل ماذا؟

"عدم جدوى النشاط في تحقيق عائد مادي سواء للخبازين أو للجمعيات التعاونية بسبب محدودية عمله في صنف وحيد هو خبز التنور، مما يؤدي إلى عزوف ممارسي هذا النشاط عن الاستمرار في تقديم الخدمة"!

أياً كان، فإن هذا الخبر لافت بكل المعايير، بل يدخل ضمن الطرافة، فيما في الواقع لا يُستغرب، اذا أخذنا بعين الاعتبار أن مجلس الوزراء جعل من "تدوير الاطارات" قضية كبرى، وتصدر الخبر الصفحات الاولى للصحف حينها، فيما غاب عنه أن هذه القضية وضعت الاطر المنظمة لها منذ نحو خمس سنوات، ونقلت من رحية إلى السالمي، وحتى المصانع نظمت يومها.

بعدها فوجئنا بالخبر عن السماح للأفران بشوي السمك، فهل يعني ذلك أن نشوي النقرور والصبور في المخابز بقرار وزاري؟

منذ وجدت المخابر الاهلية، أو ما يعرف بـ"الخباز الايراني" أو "مخابز التنور" وهي تشوي الاسماك في تلك المخابز، ولم يكن ذلك قضية، بل هو تفصيل طريف، إلا إذا كانت هناك مشكلة بشوي الاسماك في تلك المخابز، ولم نكن نعلم بها خلال الستين سنة الماضية، والإنجاز اليوم هو إضافة ذلك النشاط إلى الترخيص؟

الخبر بحد ذاته ليس انجازاً، بل يدل على نوع من طرافة مضحكة - مبكية في الوقت نفسه، بل هو غرائبي بعض الشيء، ويدخل ضمن تشريعات او قرارات غريبة اصدرتها بعض الدول، مثلا، تلك التي وضعت لمجرد أن احد الوزراء في دولة معينة اراد فرض وجهة نظره على حكومة بلاده، ومنها مثلا، كما نشرت معظم صحف العالم، أن في القانون الاسباني يُمنع القيادة في سيارة بأحذية مفتوحة، او في سنغافورة حظر مضغ العلكة، او في بريطانيا التي فرضت قانونا على من يشك بصحته من أعضاء البرلمان أو العاملين فيه أن لا يأتي للعمل إن اقترب موته!

لا شك أن القوانين او القرارات تعمل على تنظيم حياة المجتمع، وهي تبقى للاجيال، وبالتالي فإنها لابد أن تكون للافضل، بينما في اوقات معينة يدل القرار على نوع ليس من الطرافة فقط، بل ايضا الغرابة، وهو يغالط الطبيعة الانسانية، إذ على سبيل المثال، وضعت وزارة الاديان في الصين تشريعاً بمنع كهنة التيبت من أن تتناسخ أرواحهم بعد موتهم دون موافقة من الدولة، وذلك في سبيل ضبط عملية التناسخ وإخضاعها للمراقبة! والعياذ بالله.

نعود إلى قرار السماح بشوي الاسماك في المخابز، الذي لا اعرف ما الفائدة منه، لكن لا بد من القول: كثر الله خير وزارة الشؤون الاجتماعية انها اقترحت على البلدية اضافة هذا النشاط، لان كنا "متوهقين" في شوي الاسماك بمخابز التنور، وما علينا إلا أن نقول: يا ويلك يا النقرور والصبور!