مجلس الوزراء يوافق على ربط أنظمة المدفوعات بين "دول التعاون"

لإرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما بينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الموافقة على تلك الاتفاقية الخليجية يأتي انطلاقا من أهداف النظام الأساسي المجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى توثيق روابط أقوى بين دول مجلس التعاون وتنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية المجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.

واستناداً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط الأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد تم بتاريخ 2022/2/16 التوقيع على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث جاء بالمادتين (1) و (2) التعريفات وأهداف الاتفاقية وكان أبرزها إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة وإرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات والعمل على تطويرها.

وتناولت المادة الثالثة أحكاما عامة.

وحددت المواد (4) و (5) و (6) صلاحيات لجنة المحافظين، ومهام وصلاحيات البنوك المركزية، ونهاية الدفع والنسوية والمقاصة وأشارت إلى أن ترتيبات المقاصة مستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.

وبينت المادة (7) أحكام الحصانة والإعفاءات الضريبية التي تخضع لها أموال الشركات المؤسسة بموجب البند (1) من المادة (5) وأعضاء مجالس تلك الشركات وموظفوها والتسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة بما يمكنهم من أداء مهامهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

ونصت المادتان (8) و (9) على سرية المعلومات، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة بشأن هذه الاتفاقية فيما تناولت المادتين (10) و (11) الانسحاب من الاتفاقية، وإنهاء أو تعليق عضوية أحد الأطراف حال قيامه بالإخلال بأي من احكام أو نظام الاتفاقية.

وتضمنت المادة (12) على التفسير بحيث تختص لجنة المحافظين بتفسير أحكام هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.

وأشارت المادتان (13) و (14) إلى تعديل الاتفاقية، وعلى النفاذ حيث ذكرت أن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.