سبعة ضوابط لاستئناف سحوبات جوائز البنوك

مكتب تدقيق خارجي للمراجعة ومتابعة البرمجيات

بعد تعميمه الصادر أواخر مارس الماضي وقضى فيه بتأجيل السحوبات لإعادة تقييمها، حدد بنك الكويت المركزي 7 ضوابط للبنوك المحلية لاستئناف عمليات السحوبات على الجوائز، مؤكدا في تعميم الى هذه البنوك أن الضوابط تعزز الشفافية وتكفل سلامة الاجراءات، لا سيما أن بعضها يمنح للعملاء ضمن بعض المنتجات المصرفية.

وقال "المركزي" في التعميم الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، إنه بعد مراجعة نتائج التقييم المرفوعة من البنوك بعد قرار البنك المركزي بعد تأجيل السحوبات في مارس الماضي بما يضمن تطبيق قواعد الحوكمة السليمة، فإن استئناف السحوبات يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1995، بشأن التنظيم والإشراف على الدعاية والترويج للسلع والخدمات، وألزم التعميم البنوك اتباع مجموعة من الضوابط، هي:

-1 إجراء تدوير لمكتب التدقيق الخارجي المكلف بعملية فحص السحوبات، التي تتم على حسابات العملاء.

-2 قيام مكتب التدقيق الخارجي بمراجعة جميع السحوبات على حسابات العملاء، التي يجريها البنك، بغض النظر عن قيمة جائزة السحب.

-3 أن يشمل عمل مكتب التدقيق الخارجي الرقابة على البرمجيات المستخدمة لاختيار الفائزين، وأن يتم توحيد المتطلبات الفنية الموجودة في تلك البرامج، من خلال تعيين مستشار فني لتلك المتطلبات.

-4 أن يتم تكليف مكتب تدقيق خارجي، بخلاف المكلف من جانب البنك، للإشراف على عملية السحب، مع مراعاة أن يتم تدويره بشكل دوري وفق رؤية وزارة التجارة والصناعة.

-5 مراعاة قيام إدارة التدقيق الداخلي بإجراء عملية تدقيق وفحص مستقل لكافة عمليات السحوبات التي تتم لدى البنك، مع تضمين الخطة السنوية للتدقيق الداخلي لتلك العمليات.

-6 التغطية الآلية المباشرة لعملية السحب، ونشر أسماء الفائزين بجميع السحوبات على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

-7 الاحتفاظ بسجلات تفصيلية بنتائج السحب للرجوع اليها عند الحاجة.