عندما تحين الفرصة للقاء وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، للمرة الأولى تتعرف عن كثب كيف يكون التعاون الوزاري في ظل حكومة متجانسة، وتدرك ماذا يعني تصميم العهد على النهوض وإعادة الريادة إلى الكويت.
ففي السابق، كانت الأمور تسير على حد السكين، خصوصاً للوزراء الذين كان عليهم العمل وفق البرنامج الحكومي، وفي الوقت نفسه تفادي إثارة النواب، لذا لم يكن المنصب التنفيذي الأهم في الدولة مستقراً، لا سيما أن كل نائب كان يعتقد نفسه الحاكم، وهذا ما أدى إلى تجميد الكثير من القوانين التي بدأت اليوم تظهر تباعاً.
المهم في هذا الشأن أن يكون العمل على قدم وساق من أجل تسريع التنمية، وعدم التسرع، فيما ولي الأمر يتابع، ويأمر ويوجه، ما يعني العمل من أجل الوصول إلى الهدف المبتغى، ويحتاج إلى وقت وصبر، وإصلاح الخطأ الموجود.
لذا، عندما صدر قرار رفع رسوم الشالهيات، ووجدت الحكومة أنه خطأ، عملت على إعادة النظر في الأمر، وهذا ينطبق على كل الأمور الأخرى لتصحيح المسار.
في هذا الشأن، ثمة الكثير من الإشارات التي يضعها الوزير العجيل أمام من يلتقيه، خصوصاً ما يتصل بفك التشابك بين صلاحيات الوزارات، فإذا أصدرت "التجارة" رخصة ما كانت البلدية توقفها، وإذا عملت الإعلام على أمر سياحي بوصفها المعنية بهذا النشاط، منعتها جهة أخرى، فيما اليوم يجري العمل على تخفيف هذا التشابك، من جهة، ومن أخرى تسهيل الإجراءات، كي تنطلق عجلة الإنجازات.
اليوم نحن أمام استقرار المنصب الوزاري، وفي الوقت نفسه نسير وفق رؤية تنموية ثابتة الخطى، وهذا ما يعني أن على الجميع العمل، كما أن من يعمل هو من يخطئ.
لذا، في كل دول العالم، حين يوجد أي وزير لديه الكفاءة والنشاط، ويعمل وفق خطة منهجية، تتمسك به الحكومة، كي لا يكون هناك عدم استقرار، ما يؤثر على الوزارة والحكومة ككل، فكيف إذا كان الوزير لديه كفاءة عالية، كخليفة العجيل الذي تقلب في مناصب التنمية والمال، والعارف بخفايا العمل التنفيذي والقريب من تعظيم الناتج الوطني.
في السابق، كان النواب المتنفذون ينظرون إلى الوزراء كأنهم أعداء، إذا لم يكونوا وفق المراد، ولهذا كنا نرى أحياناً يختار وزراء مساءً، وصباحاً يُعفون من المنصب، لأن "شكل الشخص" لم يعجب هذا النائب أو ذاك، أو لأن متنفذاً "أخذ على خاطره" منه، بينما لا ينظر إلى الكفاءة أبداً، فالمهم "كيف تؤكل الكتف"، وليس المصلحة العليا للدولة.
هذه العادة الفاسدة جعلت الكويت تتراجع على كل المستويات، فالمطلوب أن يسير الوزير "على طمام المرحوم"، وإلا يرحمه الله سياسياً.
الوزير خليفة العجيل بدأ نشاطه يعطي أكله، خصوصاً أن وزارتي التجارة والمالية وكذلك المعنية بالسياحة عليها العبء الأكبر في مشاريع التنمية، وتعزيز الناتج الوطني، ولهذا لن تكون هناك أي خطوة في غير محلها، كما يُفهم من كلام الوزير العجيل.
لذا، هذا الرجل يُصغي إلى الناس والتصورات عن العلاقة بين القطاعين العام والخاص، لتكون الرؤية مكتملة، لأن الهدف هو الكويت ومستقبلها.
عندما يشرح الوزير العجيل المسار الذي تسير عليه الحكومة تشعر بالراحة، وأن هناك من يطور العلاقة بين الشاري والبائع، ولا يعطلها، كما تشعر أكثر بالراحة عندما تسمع كلام وزير التجارة عن الانسجام في الحكومة، وأنه مشهود ومريح.