قانون اتحاد الملاك الجديد... والاستدامة العقارية

تُعد دولة الكويت واحدة من الدول التي شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال التنظيم العقاري، وذلك استجابةً للنمو السكاني والتوسع العمراني المتزايد. ومن بين القوانين المقترحة والتي تُنظم هذا القطاع الحيوي، يبرز قانون اتحاد الملاك الذي يُعنى بإدارة وصيانة العقارات ذات الملكية المشتركة.

هذا القانون يعكس مدى التزام الكويت بتوفير بيئة سكنية وتجارية متكاملة، تضمن حقوق الملاك وتحقق التوازن بين المصالح المختلفة.

ويعتمد قانون اتحاد الملاك الجديد على مبدأ أساسي يتمثل في ضرورة انضمام جميع ملاك الوحدات السكنية والتجارية في العقارات ذات الملكية المشتركة إلى الاتحاد. هذا الانضمام ليس اختيارياً، بل إلزامي، وذلك بهدف تحقيق إدارة فعالة ومُنسقة للمرافق المشتركة مثل المصاعد، والممرات، والمناطق الخضراء، وأماكن الركن.

ويعزز القانون المدني الكويتي، وبالتحديد النصوص المتعلقة بملكية الطبقات والشقق، هذا التوجه من خلال تحديد القواعد والأسس التي تحكم علاقة الملاك ببعضهم البعض، وعلاقتهم بالاتحاد.

كما يناط باتحاد الملاك مهام حيوية تشمل جمع الاشتراكات المالية من الملاك، والتي تُستخدم في صيانة وإدارة المرافق المشتركة، وهذه الاشتراكات تُحدد بناءً على نصيب كل وحدة سكنية أو تجارية من المرافق المشتركة، وتُعتبر التزاماً مالياً يجب على كل مالك الوفاء به. وفي حال تخلف أي مالك عن سداد هذه الالتزامات، يحق للاتحاد اللجوء إلى القضاء لاستيفاء المبالغ المستحقة.

ويعززهذا الإجراء من قدرة الاتحاد على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لجميع الملاك، ويُجنب العقارات المشتركة أي تدهور قد ينجم عن نقص التمويل.

ان عملية اتخاذ القرارات داخل اتحاد الملاك تُعد من الجوانب التنظيمية الهامة التي يُنظمها القانون. وتُتخذ القرارات في الاتحاد إما بالإجماع أو بالأغلبية، مما يضمن توازن القوى بين الملاك ويُحقق ديمقراطية القرار. الاجتماعات الدورية للاتحاد تُعتبر منصة رئيسية لمناقشة الموضوعات المختلفة، بدءاً من القضايا المالية وصولاً إلى مشروعات التطوير والصيانة. هذه الاجتماعات تُسهم في تعزيز التواصل بين الملاك، وتُوفر فرصة لعرض المشكلات والحلول المقترحة بشكل جماعي.

في السياق الأكاديمي، يُمكن اعتبار قانون اتحاد الملاك في الكويت نموذجاً يُحتذى به في العديد من الدول التي تسعى لتنظيم قطاع العقارات المشتركة. الدراسات الأكاديمية حول هذا القانون تُشير إلى أنه يُعزز من استدامة العقارات ويحافظ على قيمتها السوقية على المدى الطويل. كما يُحقق توازناً بين حقوق وواجبات الملاك، ويُسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة تتسم بالجودة والكفاءة.

في الختام، يُمكن القول إن قانون اتحاد الملاك في الكويت يُمثل خطوة متقدمة نحو تنظيم قطاع العقارات المشتركة، مما يضمن إدارة فعالة وصيانة مستدامة للمرافق المشتركة. هذا القانون يُعزز من حقوق الملاك، ويُحقق التوازن بين مصالحهم المختلفة، مما يُسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة تُلبي احتياجات الجميع.

باحث قانوني