اشراك "الخاص" في تقديم الكهرباء والماء يوفر 2.5 مليار دينار

بوخضور اقترح عبر "السياسة" تحويل الوزارة إلى مؤسسة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة

المطيري: تخصيص خدمات الكهرباء والماء حقق نجاحات كبيرة في الدول المجاورة

محمد غانم

أظهر الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2023/2024 ) ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سجلت عجزاً مالياً يقارب 3.573 مليارات دينار، نتيجة الفارق الكبير بين المصروفات التي بلغت 4.057 مليار دينار والإيرادات التي لم تتجاوز 483.6 مليون دينار.

وبحسب التقرير، استحوذ بند "السلع والخدمات" على النصيب الأكبر من المصروفات بواقع 2.9 مليار دينار، يتركز معظمها في شراء النفط والزيوت اللازمة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، كما بلغت تعويضات العاملين 740 مليون دينار تشمل الرواتب والمكافآت والبدلات، فيما سجل بند الأصول غير المتداولة 414.2 مليون دينار كمصروفات للمشاريع التي تنفذها الوزارة.

"السياسة" طرحت القضية للبحث والمناقشة لايجاد حلول مناسبة لوقف العجز السنوي الملياري الموجة في دعم الكهرباء والماء وتحسين جودة الخدمات بما يحقق ربحية أو نقطة تعادل بين المصروفات والايردات.

وفي تصريح خاص، اعتبر الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الكهرباء والماء خطوة كفيلة بتحقيق التعادل بين المصروفات والإيرادات والوصول إلى الربحية، فضلاً عن توفير نحو 2.5 مليار دينار على خزينة الدولة سنوياً، ما يمثل قيمة الدعم الحكومي الموجه حالياً لإنتاج الكهرباء والماء.

وأوضح بوخضور أن نجاح التجربة مرهون بالنموذج الذي سيُعتمد في الكويت، بحيث يضمن تحقيق أهداف أساسية في مقدمتها تحسين مستوى الخدمة وخفض الكلفة وفتح مجالات أوسع لتوظيف العمالة الوطنية، محذراً من تكرار سلبيات بعض النماذج الخدماتية التي لم تحقق أهدافها سابقاً.

من جهته، قال استاذ المالية العامة في جامعة الكويت د.يوسف المطيري: إن الدولة تهدف من خلال برنامج التخصيص إلى تخصيص المزيد من الأصول و الخدمات الحكومية من بينها خدمات الكهرباء والماء وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية، بما يسهم في إصلاح المالية العامة ويدعم تنويع مصادر الدخل الحكومية، وتحسين جودة الخدمات و توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة الكفاءة والإبتكار.

وأوضح المطيري أن فكرة تخصيص خدمات الكهرباء والماء ترجع لأكثر من 15 عاما مضت، إذ كان هناك توجهان، الاول إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء ذات طابع خاص تحت مظلة الحكومة وبعد تطبيق قانون التخصيص تحولت الفكرة إلى إسناد خدمات الكهرباء والماء إلى شركات تتولى تحصيل الرسوم وتشغيل المحطات والصيانة وغيرها من الخدمات الآخرى لكن الفكرتين أو التوجهين لم يطبقا حتى الآن وبقيا مجرد افكار ومقترحات في تقارير الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية منذ عدة سنوات.

د. يوسف المطيري

واضاف: في الوقت الراهن لايوجد تحرك فعلي في ملف التخصيص بشكل عام كأحد الحلول الناجعة لحل العديد من المشاكل الاقتصادية التي خلفها النظام الاقتصادي الشمولي الذي تتولى فيه الدولة إدارة جميع الخدمات ، و نأمل في ظل المرحلة الراهنة التي نلمس فيها مؤشرات الإصلاح الحقيقية في العديد من المجالات الدفع بملفات تخصيص الخدمات الحكومية لتنويع مصادر الدخل والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة توجه ميزانية مليارية لدعم الخدمات المقدمة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

وأشار المطيري الى أن تخصيص خدمات الكهرباء والماء كتجربة حققت نجاحات كبيرة في الدول المجاورة والأمثلة كثيرة فمن الممكن أن تحول المصروفات المليارية التي تمثل عبء سنوي على خزينة الدولة ممثلة في دعم الكهرباء والماء إلى ارباح لكن لابد من توافر ضوابط ومعايير للكيانات والخدمات المزمع تخصيصها أهمها التنظيم التشريعي والاداري وهيكلة الموارد وضمان حقوق العاملين والمستثمرين معا وغيرها من المعايير والضوابط الأخرى لضمان نجاح عملية التخصيص و تحقيق الأهداف المرجوة منه.

"الأعلى للتخطيط": قانون مؤسسة الكهرباء خطوة إصلاحية

في سياق الجدل الدائر حول تقليص كلفة انتاج الكهرباء وخفض العجز بين الايرادات والمصروفات وتخصيص القطاع، أوصى المجلس الأعلى للتخطيط في تقريره الأخير بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، باعتبارها خطوة إصلاحية جوهرية للقطاع.

تخصيص "لمصلحة المواطن"... لا لتمكين القطاع

شدد بوخضور على اهمية ألا يكون التخصيص من أجل تمكين القطاع الخاص فحسب، بل لتحقيق مصلحة المواطن الذي تعوّد على استهلاك الطاقة بكميات كبيرة دون دفع التكلفة الحقيقية، نتيجة أنماط بناء تستهلك أضعاف الاحتياج الفعلي من الكهرباء، واكد ضرورة دراسة الأمر بعناية من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.