مجلس الوزراء: تشكيل لجنة وزارية لمراجعة قرارات هيئة "الصناعة"

دعا إلى تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب تراخيص القسائم الصناعية

دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد لخلق بيئة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني

وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحّد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

توسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية

الموافقة على مبادرات وتبرعات بشأن تطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة

اعتماد حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

العمر: أنجزنا عبر "سهل" أكثر من 110 ملايين معاملة إلكترونية وتجاوز عدد مستخدميه 2.9 مليون

العجيل: سحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة خلال 3 أشهر وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري، والموجّهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدّم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، واللجنة التنفيذية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، حول أبرز إنجازات تطبيق (سهل) وخطته للفترة المقبلة لتطوير المنصة وإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية المتكاملة التي تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها.

وأوضح الوزير العمر أن تطبيق (سهل) أصبح المنصة الحكومية الأكثر استخداماً، حيث تجاوز عدد مستخدميه 2.9 مليون مستخدم نشط، وأنجز عبره أكثر من 110 ملايين معاملة إلكترونية، وذلك بفضل الخدمات الرقمية المقدمة من قبل أكثر من 40 جهة حكومية، مما رسّخ مكانته كركيزة أساسية في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية في الدولة.

من جهته، حثّ مجلس الوزراء القائمين على التطبيق الحكومي الموحّد للخدمات الإلكترونية (سهل) على مواصلة الجهود والعمل على تطوير التطبيق وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويُسر.

من جهة أخرى، أحاط وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خليفة العجيل، مجلس الوزراء علماً بصدور قرارات من

مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي خُصّصت لهم. وشملت المخالفات التعدّي على أملاك الدولة، والتأجير بالباطن، وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية، وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع. وشدّد الوزير العجيل على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.

ومن جهة أخرى، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من وزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير العدل، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتولى هذه اللجنة عدّة اختصاصات، من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.

من جهته، حثّ مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة على مواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية، بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والمتضمن عدّة بنود، أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحّد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

ومن جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والمتضمن عدّة بنود، من أبرزها التقرير السنوي الرابع عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024-2025، والتقرير السنوي الخامس لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024-2025.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمّن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من عدد من الشركات الحكومية النفطية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركات الخاصة، والمتعلقة بتطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة وإبراز الجوانب الجمالية لتلك الطرق عبر إنشاء مجسمات وطلاء جسور عدد منها، إضافة إلى الزراعة والتجميل والتشجير داخل المناطق السكنية. وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات، معرباً عن شكره وتقديره للشركات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم، الذي يساهم في دعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات دولة الكويت.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرّر الموافقة عليها، كما قرّر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.