الاحتلال يواجه الضغوط بتصعيد الإبادة ويمحو أحياءً كاملة في غزة

غزة، عواصم - وكالات: فيما تتصاعد حرب الإبادة المدمرة والمجازر في سباق مع الوقت في مواجهة الضغوط الدولية المكثفة التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب غزة، كثّف جيش الاحتلال حشود قواته مع بدء استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء، تمهيداً لإطلاق هجوم السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، بينما أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بشعة في حي الدرج - بني عامر، حيث استهدفت قواته منزلا من ثلاثة طوابق يعود لعائلتي الهور والعف، ما أسفر عن انتشال 11 شهيدا من تحت الركام، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتين، بينما لا يزال سبعة أطفال تحت الأنقاض، بينهم طفل لم يتجاوز عامه الأول والنصف وتواصل طواقم الدفاع المدني محاولاتها للوصول إليهم، مؤكدا أن القصف متواصل على أحياء عدة في الميدنة، لاسيما حيي الشجاعية والتفاح اللذين بلغ الدمار فيهما نحو 85 في المئة.

وبينما قال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الجيش يقوم باستعدادات لوجستية وعملياتية تمهيدا لتوسيع نطاق القتال وتجنيد واسع لقوات الاحتياط، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول إن عملية تعبئة عشرات آلاف جنود الاحتياط بدأت بشكل تدريجي، مضيفة أن موجة ثانية من أوامر الاستدعاء متوقعة في شهرنوفمبر المقبل.

في غضون ذلك، وفي إقرار لافت ويعد الأول من نوعه، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال قد تنتصر في الحرب لكنها ستخسر علاقاتها دولياً، قائلا في حديث لموقع "ديلي كولر" إن تل أبيب تخسر نفوذها، خاصة في الكونغرس الأميركي، بسبب الحرب، مؤكدا أن جماعة الضغط الإسرائيلية تضررت كثيراً، معربا عن دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة دولة الاحتلال في السياسة الأميركية، مشيراً إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي لم يعد كما كان في الماضي وأن الدعم الشعبي، خصوصاً بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً واضحاً.

وتعليقاً على استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث في شهر مارس الماضي كشف أن نحو 53 في المئة من الأميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42 في المئة في عام 2022 وأن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه الكيان الصهيوني في ارتفاع لافت عن 35 في المئة فقط قبل ثلاث سنوات، أقر ترامب بأن نفوذ إسرائيل في واشنطن تغير كثيراً، قائلاً "قبل عشرين عاماً، كان لإسرائيل اللوبي الأقوى في الكونغرس، أقوى من أي دولة أو مؤسسة أو شركة. أما اليوم فلم يعد بهذا المستوى. إنه أمر مذهل بالنسبة لي أن أرى ذلك".

من جانبها، جددت بريطانيا التزامها الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم يحدث تقدم في وقف إطلاق النار، وانتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام برلمان بلاده موافقة الاحتلال الاسرائيلي على بناء مستوطنة غير قانونية في المنطقة (إي 1)، قائلا إن الموافقة على المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية تدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، وجددت ألمانيا تحذيراتها لقوات الاحتلال الاسرائيلي من فرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، مشيرا إلى عزم بروكسل على فرض عقوبات صارمة على ولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا على منصة "إكس" إن بلجيكا ستعترف بفلسطين في إطار المبادرة المشتركة بين السعودية وفرنسا وستنضم إلى الدول التي وقعت على إعلان نيويورك الممهد لحل الدولتين، مضيفاً أن بلاده ستفرض عقوبات صارمة على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وبخاصة في غزة، ورداً على العنف الذي ترتكبه تل أبيب في انتهاك للقانون الدولي، كاشفا أن بلجيكا ستفرض 12 عقوبة صارمة على دولة الاحتلال، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع شركاتها لتكثيف الضغط على الحكومة الإحتلال، مشددا على التزام بلاده الصارم بإعادة إعمار فلسطين.

إلى ذلك، رفضت حركة "حماس" الخطة الأميركية للسيطرة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية، وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، موجهاً حديثه لإدارة الرئيس دونالد ترامب "انقعوها (الخطة) واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني"، مؤكدا أن غزة ليست للبيع وليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل جزء من الوطن الفلسطيني الكبير، مشددا على رفض "حماس" والشعب الفلسطيني للخطة الأميركية، فيما قال مسؤول آخر في الحركة إن "حماس" ترفض كل الخطط التي تهجّر الشعب وتبقي المحتل على الأرض، واصفا إياها بأنها "بدون قيمة وظالمة"، بينما أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه لا شرعية لأي عملية ضم أو استيطان وجميعها مدانة ومرفوضة وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار.