المشاري: التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية في القطاع السكني

- ⁠المؤتمر الإسكاني الخليجي خطوة عملية لتوحيد الرؤى وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

- ⁠تطوير السياسات الإسكانية يرتبط ببناء مدن أكثر استدامة ومجتمعات أكثر ازدهاراً

- طرح أول 3 مشاريع للتطوير العقاري في 18 الجاري

- 170 ألف وحدة مطروحة ضمن الخطة العشرية للإسكان

- عروض مشاريع مدن الصابرية ونواف الأحمد والخيران تحت الدراسة

أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري عن سعادته بتدشين المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، والذي يُعقد تحت رعاية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحضور الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن ورش العمل ستتناول موضوعات الاستدامة الإسكانية ودور المطور العقاري.

وأعلن المشاري في تصريح إلى الصحافيين أن أول ثلاثة مشاريع للتطوير العقاري في الكويت ستنطلق في 18 سبتمبر الجاري، حيث سيتم طرح ثلاث فرص استثمارية أمام القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المعرض المصاحب تميز بمشاركة واسعة من جهات خليجية تعرض خبراتها في إدارة ملف الإسكان، داعياً المهتمين إلى زيارته والاستفادة من التجارب المطروحة.

وحول مشروع الصابرية الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، أوضح المشاري أن مشاريع الصابرية ونواف الأحمد والخيران أُقفلت، وتم استلام عروض التصميم للمدن الثلاث وهي حالياً قيد الدراسة، متوقعاً أن تتم الترسية على المصممين خلال شهرين تقريباً.

وأضاف أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المطروحة يبلغ حالياً نحو 170 ألف وحدة، إلا أن هذا الرقم قد يخضع للتعديل بناءً على نتائج الدراسات الأولية للمشاريع.

وفي ما يتعلق بالمدة الزمنية المتوقعة لهذه المشاريع، أكد المشاري أن الوزارة وضعت خطة عشرية لمعالجة الأزمة الإسكانية، تشمل المشاريع الثلاثة التي تُعد رائدة في مجال التطوير العقاري، حيث تضم نحو 5 آلاف وحدة ستُطبق فيها تجربة نظام القانون رقم 118 والتمويل العقاري، تمهيداً لاعتمادها في المشاريع المستقبلية.

وعن التكلفة المتوقعة للمشاريع الثلاثة، أشار المشاري إلى أنها ستُحدد بناءً على الدراسات الفنية والمالية.

وبشأن الكود العمراني، أفاد المشاري بوجود خطة واضحة في هذا الإطار، مبيناً أن الكود العمراني في الكويت موحد وتطبقه جميع المناطق تقريباً، إلا أن القانون رقم 118 يمنح المؤسسة الحق في وضع كودات بناء خاصة في المناطق الجديدة، وهو ما تتم دراسته حالياً.

وكان المشاري قد أكد في كلمة افتتح بها اليوم أعمال المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، تحت شعار "إسكان مستدام" أن دولة الكويت تؤمن بأن التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع السكني، وأن تطوير السياسات الإسكانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء مدن أكثر استدامة، ومجتمعات أكثر ازدهاراً، وحياة أفضل لمواطنينا.

وقال إن المؤتمر ليس مجرد مناسبة دورية، بل هو تجسيد عملي لمسيرة التعاون الخليجي المشترك، وترجمة لالتزامنا الجماعي بتحقيق تنمية إسكانية مستدامة، تواكب طموحات مواطنينا وتلبي احتياجات أجيالنا القادمة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قادة دول المجلس في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات مواطنينا.

وأضاف يتميز هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من المختصين من دولة الكويت ومن الجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، ليشكّل حدثاً رائداً ومنصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز التنمية الإسكانية المستدامة في منطقتنا.

وأكد أن المؤتمر بما يتضمنه من حلقات نقاشية تفاعلية وفعاليات مصاحبة، يمثل خطوة عملية لتوحيد الرؤى الخليجية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يرسخ دور دول المجلس في رسم مستقبل سكني أكثر كفاءة واستدامة، قائم على الابتكار والمسؤولية.

وأعرب المشاري عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث، متطلعين إلى أن يصبح العمل الإسكاني الخليجي منصة ستراتيجية للابتكار والتنمية، وخطوة واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.