خور عبد الله... السيادة بين الكويت والعراق

يُعد خور عبد الله من القضايا الجيوسياسية الحساسة في الخليج العربي، لما يمثله من أهمية ستراتيجية وجغرافية واقتصادية. ورغم حسم الحدود الدولية، وفق قرارات أممية، لا يزال الخور مثار جدل سياسي، خصوصاً من الجانب العراقي.

وفي هذه الاسطر، نعرض خلفية هذا الخلاف، والوقائع التاريخية والوثائق القانونية التي تُثبت السيادة الكويتية على خور عبد الله.

أولا: الموقع الجغرافي والأهمية الستراتيجية،فخور عبد الله يقع في أقصى شمال الخليج العربي، ويشكّل الممر الملاحي إلى:

- ميناء مبارك الكبير (الكويت)

- ميناء أم قصر (العراق)

وهو يفصل بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين من جهة، وشبه جزيرة الفاو العراقية من الجهة الأخرى، ويُعد شرياناً حيوياً لحركة السفن التجارية، ويملك أهمية مضاعفة بعد إنشاء الموانئ الكبرى في المنطقة.

ثانياً: الخلفية التاريخية والترسيم الدولي.1- قرار مجلس الأمن رقم 833/1993، فقد أصدره مجلس الأمن لترسيم الحدود بين الكويت والعراق بعد حرب الخليج الثانية، وتم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية، بما يشمل خور عبد الله.

- قُسم الخور بين الدولتين، وأُثبتت السيادة الكويتية على الجزء الجنوبي الشرقي منه. 2- تقرير الأمم المتحدة للترسيم النهائي:

- لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود أصدرت خرائط دقيقة تُبين أن الخور يقع ضمن المياه الإقليمية الكويتية جزئياً.

- العراق آنذاك وافق رسمياً على نتائج الترسيم، وأُودعت الوثائق لدى الأمم المتحدة.

ثالثاً: الاتفاقيات الثنائية

اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله (2012): وُقعت بين البلدين ونصّت على تنظيم الاستخدام الملاحي المشترك داخل الخور، وصادق عليها البرلمان العراقي، ونُشرت في الجريدة الرسمية العراقية.

- لم تُغيّر من وضع الحدود أو الترسيم، بل نظّمت الحركة البحرية وفق الواقع المرسّم.

رابعاً: وثائق تاريخية تثبت سيادة الكويت:

1. اتفاقية 1932 بين بريطانيا والعراق: أثناء مفاوضات استقلال العراق، اعترفت الحكومة العراقية على الحدود القائمة، بما يشمل سيادة الكويت على جزيرتي بوبيان ووربة، والمياه المحيطة بهما بما فيها الخور.

2. مراسلات حكومة الهند البريطانية مع الكويت (1923): بيّنت المراسلات الحدود البحرية الواقعة ضمن نطاق الكويت، ومن بينها خور عبد الله.

3. خرائط وزارة الدفاع البريطانية (في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي): أظهرت الخور داخل النطاق البحري الكويتي بوضوح، كجزء من المياه التابعة لبوبيان.

4. تقرير بعثة الأمم المتحدة لترسيم الحدود (1992-1993): استند إلى وثائق تاريخية عثمانية وبريطانية ومحاضر اعتراف عراقية سابقة.

خامساً: الجدل السياسي العراقي وموقف الكويت: عام 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً بإلغاء المصادقة البرلمانية على اتفاقية 2012.

- اعتبرته الكويت خرقاً لاتفاق دولي وانقلابا على الالتزامات الموثقة والمعترف بها دولياً.

- أكدت الخارجية الكويتية أن الاتفاقية لم تتضمن ترسيماً جديداً، بل تنظيماً للملاحة وفق ترسيم دولي نافذ ونهائي.

سادساً: الموقف الدولي الراسخ: الأمم المتحدة، ودول "مجلس التعاون"، والمجتمع الدولي، جميعها تُقر بأن الترسيم النهائي لا يجوز تعديله من طرف واحد.

- التراجع عنه يُعد تهديداً لاستقرار المنطقة وخروجاً عن الشرعية الدولية.

خور عبد الله ليس نزاعاً وليد اللحظة، بل ملف حُسم بقرارات دولية ووثائق تاريخية تؤكد السيادة الكويتية على مياهه وجزره. ومهما تكررت المحاولات السياسية لإعادة إثارة القضية، تبقى الوثائق والمواثيق والخرائط، والشهادات الدولية أقوى من أي طعن داخلي غير ملزم دولياً. والواجب اليوم هو تعزيز التعاون، لا العبث بالجغرافيا والسيادة،

محام كويتي