تم نسخ الرابط بنجاح

الرئيس اللبناني جوزاف عون مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر بعبدا (أب)

الدولية

حكومة لبنان تقر خطة الجيش لحصر السلاح وسط ترحيب عربي ودولي

إشادات واسعة بإثبات قوة الدولة وتعزيز هيبتها وتوطيد الأمن والاستقرار ليكون السلاح تحت إمرة الجيش فقط

بيروت - خاص - "السياسة"

في إطار إثبات قوة الدولة وتعزيزا لهيبتها وتحقيقا لستراتيجية رئيس لبنان جوزاف عون لاستتاب أمن واستقرار لبنان الداخلي وحفظ البلاد من أي تهديد داخلي قد يعيد مشاهد الحروب الأهلية التي أرجعت مسيرة البلاد التنموية، وفي خطوة وصفت بالإيجابية لتعزز هيبة الدولة، وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام في اجتماعها الأخير على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فقط، فيما شهد الاجتماع انسحاب وزارء "حزب الله" وحركة أمل من الجلسة، في سيناريو متكرر مع أي مناقشة لنزع السلاح من "حزب الله"، لكن بإصرار يفوق الوصف وبيد متينة تؤكد أن مصلحة البلاد العليا فوق المصالح الحزبية، أيد ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي وصفت بالتاريخية والتي ترأسها رئيس الدولة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على نزع السلاح من أي طرف يهدد أمن الدولة الداخلي.

وفي هذا السياق، رحبت أوساط سياسية داخل لبنان وخارجه بموافقة الحكومة على الخطة التي ينتظرها الشعب اللبناني ليكون السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، على اعتبار أنه الحصن المنيع لحماية الأراضي اللبنانية من أي تهديدات داخلية أو خارجية يمكن أن توتر الاوضاع الأمنية وتعيد لبنان لمخاطرات وتنذر بعودة شبح الحرب الأهلية التي عرقلت البلاد في المجالات كافة وهربت رؤوس الأموال الأجنبية وبددت مسيرة التنمية.

وأشادت الأوساط السياسية المحلية والدولية بترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش وبمراحل تنفيذها ليكون السلاح تحت إمرة الجيش فقط حيث أنه الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد التي لها الحق في حمله، وأكدوا أن موافقة الحكومة على حصر السلاح بيد الجيش فقط يتماشى مع ستراتيجية رئيس الدولة جوزاف عون الذي أخذ على عاتقه وأكد في العديد من خطاباته للشعب وللعالم وأولها في خطاب القسم على تكاتف أهمية تآزر وتكاتف كافة مؤسسات الدولة ومكونات الشعب كافة معه حتى يتمكن من تحقيق الاصلاحات التي وعد بها، لاسيما وأن الفئة العظمى من الشعب اللبناني تدعم كافة توجهات وخطط الرئيس جوزاف عون الاصلاحية حتى يعود للبنان الأمن والاستقرار، ويعود قبلة سياحية للخليجيين والعرب وللسائحين من دول العالم كافة، لاسيما وأن الرئيس جوزاف عون حقق بعض الاصلاحات الاقتصادية والمالية في عهده رغم توليه المسؤولية مع مطلع العام الحالي.

وأشادت الأوساط السياسية المحلية والدولية بما تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في استتاب الأمن الداخلي وسط الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وما يحسب لها أنها نجحت في تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية لعام 2024 حيث نشطت بقوة وعززت تواجدها حتى تمكنت من عودة السيطرة وحفظ الأمن الداخلي، مشددة على أهمية موقف الحكومة برئاسة نواف سلام وتكاتفها مع مطالب الرئيس جوزاف عون ليكون السلاح بيد الجيش اللبناني فقط لما يعيد للبلاد هيبتها، مؤكدة في الوقت ذاته على مواصلة تكاتف مؤسسات الدولة مع الرئيس عون حتى يتمكن بقوة من تحقيق خطواته الاصلاحية، مؤكدة في الوقت ذاته أن لبنان لن يعود لقوته وهيبته إذا ظل السلاح بيد قوى وميلشيات لاتدرك مصالح البلاد لاسيما وأنها لاتمثل الدولة.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة التاريخية، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن قائد الجيش عرض خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح، مؤكدا أن مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة وليكون فقط بيد الدولة، فضلا عن تأكيده أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة، وسيقدم تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح. وقال مرقص إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاتها سرية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد لمجلس الوزراء أن لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو من دون توفر الأمن، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم تنازلا بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبب بانفجار الوضع الداخلي، بينما علق وزير العمل اللبناني محمد حيدر على انسحاب وزراء "حزب الله" وحركة أمل، قائلا إن انسحابهم من جلسة الحكومة يأتي انسجاما مع موقفهم الرافض للورقة الأميركية.

بري: الرياح السامة بدأت تنجلي...وجلسة خطة الجيش تحفظ السلم الأهلي

بيروت، عواصم - وكالات: فيما لم يرشح شيء عن تفاصيل الخطة التي كانت الحكومة طلبت أن يتم تطبيقها بحلول نهاية السنة، إلا أن تسريبات في الإعلام تحدثت عن خطة ستطبّق خلال 15 شهراً، وفي أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الأمور تمضي بإيجابية والرياح السامة بدأت تنجلي، مضيفا أن ما حدث في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي.

من جانبه، أكد المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي أن الحزب يعتبر أن جلسة مجلس الوزراء بشأن خطة الجيش لحصر السلاح تتيح الفرصة للعودة للحكمة والعقل منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول، قائلا إن "حزب الله" توصل إلى تقييم بناء على ما أعلنته الحكومة، بأن تنفيذ خارطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل، مؤكدا أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر، قائلا إن إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر، بينما قال النائب عن "حزب الله" حسن عز الدين إن المقاومة لن تسلّم سلاحها.