الخميس 11 سبتمبر 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
قانون الأسرة الجديد مخيب للآمال
play icon
كل الآراء

قانون الأسرة الجديد مخيب للآمال

Time
الأحد 07 سبتمبر 2025
عماد خميس العقاب

تأتي التعديلات الجديدة على قانون الأسرة في الكويت في وقت تشهد فيه المجتمعات تغيرات جذرية في تركيبة ونمط الحياة الأسرية.

وبينما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والإنصاف بين الأطراف المتنازعة، فإن بعض التعديلات تثير تساؤلات حول مدى ملاءمتها وفعاليتها في تحقيق الهدف المنشود من خلال تنظيم العلاقات الأسرية.

من الناحية النظرية، تهدف التعديلات إلى تحسين الوضع القانوني للأسر وضمان حقوق الأفراد. تشمل التعديلات جوانب مثل توزيع الحضانة بصورة أكثر عدالة، وضمان حقوق الأطفال في الحصول على رعاية مناسبة من كلا الوالدين.

يُعتبر هذا الجانب إيجابياً إلى حد كبير، حيث يسعى إلى توفير بيئة مستقرة للأطفال حتى في حالة انفصال الوالدين، مع ذلك، تبدو بعض التعديلات غير معقولة، أو غير فعالة في تحقيق العدالة.

أحد الأمثلة الرئيسية هو تحميل المسؤولية الكاملة للحاضن دون خيار اختياري، فالأمر يصبح إجبارياً. وهذا قد يضع ضغطاً هائلاً على الأفراد، وبخاصة الأمهات، اللاتي قد يجدن أنفسهن غير قادرات على تحمل المسؤولية بالكامل لأسباب مادية أو نفسية.

في هذه الحالة، يصبح من الضروري أن يتمكن الحاضن من ترك الحضانة للطرف الآخر إذا كان غير قادر على تحمل الأمانة.

من الواضح أن التعديلات الجديدة قد تزيد من حالات الطلاق بدلاً من تقليلها. عندما يشعر الأفراد أن الطلاق سيؤدي إلى تحميلهم أعباءً إضافية غير عادلة، قد يدفعهم ذلك إلى اتخاذ قرار الطلاق بسرعة أكبر. هذا يتناقض مع الهدف الأساسي لقانون الأسرة، وهو حماية كيان الأسرة وتوفير بيئة مستقرة للأطفال.

من الجوانب الأخرى المثيرة للجدل هي النفقات الزوجية التي يتحملها الرجل. في بعض الحالات، يبدو أن القانون يكافئ النساء ويشجعهن على الطلاق، مما يؤدي إلى تكدس حالات الطلاق في المجتمع.

هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في التعديلات لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف وعدم تشجيع أي طرف على اتخاذ قرارات قد تكون ضارة بالأسرة ككل.

في الختام، يبدو أن قانون الأسرة الجديد يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف بين جميع الأطراف.

يجب أن تركز التعديلات على توزيع الحضانة بصورة عادلة دون تحميل أي طرف أعباءً مالية أو نفسية غير مبررة، كما يجب أن تكون هناك مرونة في القوانين لتتعامل مع الحالات المستعصية بفعالية.

تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاوناً بين الجهات القانونية والاجتماعية لضمان حماية الأسرة ككيان أساسي للمجتمع.

كاتب كويتي

آخر الأخبار