وزير العدل بحث مع "المقومات" ضوابط نشر صور المتهمين

ليكون خاضعاً لسلطة قضائية حرصاً على الموضوعية

بحث وزير العدل المستشار ناصر السميط مع رئيس وأعضاء جمعية مقومات حقوق الإنسان مراجعة التشريعات في مجالات الرأي والتعبير وإيجاد عقوبات بديلة مجتمعية، وضبط موضوع نشر صور المتهمين ليكون خاضعاً لسلطة قضائية حرصاً على الموضوعية وعدم التوسع، والتأكيد على أن المجتمع المدني ذو رسالة وطنية وشرعية وداعم للإصلاحات الحكومية وجاهز للتعاون معها في كل المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير المستشار ناصر السميط لوفد الجمعية الذي ترأسه رئيس الجمعية د.يوسف الصقر، وضم عضو مجلس الادارة المدير العام أحمد عباس الرشيدي، وعضو مجلس الادارة والمستشار الإعلامي أسـامة راشـد

ووفق بيان أصدرته الجمعية، عقد اجتماع مشترك ـ بحضور فريق مستشاري وزارة العدل ـ نوقشت فيه أبرز الامور المتعلقة بمسيرة حقوق الانسان في الكويت والانجازات والتحديات والعوائق.

وتناول الاجتماع سبل إيجاد منظومة تكفل استدامة العمل بمباديء حقوق الانسان التي كفلتها الشريعة الاسلامية على كل الأصعدة دون التأثر باختلاف القيادات الحكومية، وتعزيز الحقوق المدنية للاطفال بغض النظر عن خلفياتهم ووضعهم الاجتماعي والقانوني بالسجلات الرسمية ، وتوسيع دائرة حق التقاضي لتشمل بعض الحالات في الوقت الحالي وذلك من خلال التعديلات التشريعية.