أعلنت وزارة الداخلية عن استضافة دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية اليوم ورشة إعداد الستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر حتى 11 الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هدف الورشة هو وضع إطار ستراتيجي موحد يعزز التعاون الأمني والرقابي بين دول مجلس التعاون، ويواكب المتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة المينا فاتف.
وأشارت إلى مشاركة خبراء من وزارات الداخلية بدول المجلس، والاجهزة الرقابية والقضائية، والبنوك المركزية، وعدد من الجهات المالية ذات صلة، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأنظمة المالية الخليجية من مخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مشيرة إلى أن مخرجات الورشة ستشكل أساس الستراتيجية الخليجية المقبلة في هذا المجال الحيوي.