إلى متى الانتظار؟

الوعود لا تزال تتكرر، والاجتماعات تُعقد، والبيانات تصدر، لكن المواطن لم يلمس تغييراً حقيقياً في حياته اليومية.

الأزمات معروفة ومكشوفة، أولها القضية الإسكانية التي تجاوزت ثلاثمئة ألف طلب، بلا حل واضح، والاقتصاد يواجه تحديات متراكمة منذ سنوات، والخطاب الرسمي يكتفي بتكرار الشعارات نفسها.

منذ عقود ونحن نسمع عن ستراتيجيات وخطط خمسية ومشاريع تنموية كبرى، لكن الواقع يثبت أن كل ذلك يبقى حبراً على ورق، الناس يريدون حلولاً ملموسة لا بيانات إنشائية، فأزمة السكن تتفاقم، وفرص العمل للشباب محدودة، والبيروقراطية تعطل الاستثمار والإنتاج.

اليوم لا يوجد مجلس أمة ليعيق عمل الحكومة، كما يردد البعض، وهذا يضع المسؤولية كاملة على مجلس الوزراء الحالي، لذلك الأمل معقود على أن يبادر بخطوات جادة وسريعة، لا أن يكتفي بالتصريحات، فالمواطن يريد أن يرى بيتاً قائماً، ومشروعاً كذلك، وفرص عمل متاحة لا وعوداً مؤجلة.

الكويت تملك الإمكانات والموارد التي تجعلها في موقع ريادي بين دول المنطقة، لكن ما لم تتحول الأقوال إلى أفعال ستبقى التنمية مؤجلة، وستبقى طموحات الأجيال معلقة، والكرة حاليا في ملعب مجلس الوزراء وحده، فهل سنرى التنفيذ أم سيبقى كل شيء على حاله؟

محام كويتي