أوسع مراجعة للمنظومة التشريعية في تاريخ الكويت

تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية واتساق القوانين وتكاملها ومواكبة التحول الرقمي ومكافحة الفساد

قانون جديد للجنسية وآخر للمخدرات وتعديلاتعلى "المحاماة"

الإصلاح الشامل للتشريع يترجم رؤية القيادة لتحديث القوانين وتعزيز الشفافية

25% من القوانين أُخضعت للإصلاح...والعمل جارٍ على مراجعات أعمق

تشهد دولة الكويت في الوقت الراهن عملية إصلاح تشريعي شاملة تُعد الأكبر في تاريخها، ضمن حراك غير مسبوق يهدف إلى ترسيخ أسس البناء الحضاري والاقتصادي والاجتماعي، عبر رؤية استراتيجية متكاملة تدفع عجلة التنمية المستدامة وتواكب التحولات المحلية والإقليمية والدولية.

مبادئ الإصلاح

وترتكز التعديلات الحكومية على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان اتساق القوانين وتكاملها، ومواكبة التحول الرقمي، وترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب استلهام التجارب الخليجية والعربية والعالمية. وبذلك تشكّل هذه التعديلات إطاراً متكاملاً لنهضة تنموية طويلة المدى.

أكبر خطة في تاريخ الكويت

وشدّد وزير العدل المستشار ناصر السميط، في لقاء مفتوح مع المحامين بجمعية المحامين الكويتية عُقد في أغسطس الماضي، على أن هناك توجيهاً مباشراً من القيادة السياسية وضوءاً أخضر للشروع في المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية، معلناً إطلاق أكبر خطة لتطوير القوانين في تاريخ الكويت.

ومثّلت حزمة التشريعات التي أقرتها الحكومة العام الماضي باكورة منهجية جديدة لإعادة صياغة الإطار القانوني للدولة، بما ينسجم مع رؤية "كويت جديدة 2035" ويعزز التوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، في وقت تقترب فيه المراجعات التشريعية من إنجاز نحو 25 في المئة من القوانين السارية في البلاد.

انعكاسات اقتصادية

وأثمرت القوانين الجديدة بالتوازي مع الانفتاح التنموي نتائج واضحة على الصعيد الاقتصادي، حيث تحسنت المؤشرات العامة وارتفعت توقعات النمو، وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً بنسبة 20% خلال العام الماضي.

وفي السياق ذاته، توقعت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" أن تدعم القوانين الجديدة نمو القطاع المصرفي وتنويعه، وتعزز التوسع الاقتصادي والإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى. كما أشارت إلى أن التقدم في الإصلاحات، ولاسيما ترشيد الإنفاق وتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، سيساهم في تعزيز مرونة المالية العامة.

وفي هذا الإطار دخلت ضريبة الحد الأدنى التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في يناير الماضي تطبيقاً للقانون رقم (157) لسنة 2024.

أمثلة تطبيقية

من أبرز الأمثلة العملية لنجاح الإصلاحات دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في أبريل الماضي، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور انخفاضاً كبيراً في أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث وكذلك المخالفات المرورية، ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر لهذه التعديلات على المجتمع.

الأسرة والمجتمع

وتستعد الكويت لإحداث نقلة نوعية في التشريعات المتعلقة بالأسرة، حيث تستهدف التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1984 مراجعة أكثر من 120 مادة، مع إضافة 20 مادة جديدة وإلغاء 15 مادة أخرى، سعياً إلى صياغة قانون متكامل يحفظ كيان الأسرة ويعزز العدالة.

كما يجري العمل على دمج قانوني الأحداث والطفل في إطار قانون واحد، مع معالجة التعارض بين مفهومي "الطفل المعرض للخطر" و"الحدث المعرض للانحراف"، وتنظيم الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل حالة بما يضمن حماية شاملة للطفولة.

القضاء والجنسية

من المنتظر أن يفتح قانون القضاء الجديد الباب لأكبر عملية إصلاح قضائي، فيما يجري إعداد قانون جديد للجنسية وآخر للمخدرات، إلى جانب تعديلات على قانون المحاماة بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتيين.

وتشمل الإصلاحات كذلك مراجعة قانون ذوي الإعاقة بما يعزز حقوقهم ويدعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

التحول الرقمي

التوجه الرقمي يمثل محوراً أساسياً، حيث يجري تعديل قوانين التمثيل والمعاملات الإلكترونية لإنجاز الوكالات والتوثيقات والأحوال الشخصية إلكترونياً بالكامل. وتعمل وزارة العدل بالتعاون مع شركتي "غوغل" و"مايكروسوفت" على تطوير الخدمات العدلية رقمياً.

اعتراف دولي

وخلال كلمتها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أكدت الكويت أنها بصدد مراجعة شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983، مشيرة إلى أن الإصلاحات الأخيرة عززت مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، ورسخت صورة الدولة كبيئة تشريعية أكثر حداثة واستجابة لمتطلبات التنمية.

أبرز التشريعات الجديدة والمعدلة

● تعديل بعض أحكام قانون الجزاء (القانون رقم 16 لسنة 1960).

● تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

● تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (المرسوم رقم 38 لسنة 1980).

● تعديل القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن هيئة نزاهة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

● المرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المنازعات الإدارية.

● إصدار قانون المطور العقاري.

● تعديلات على قانون الشركات.