الأحد 14 سبتمبر 2025
32°C
تم نسخ الرابط بنجاح
جانب من المؤتمر الصحافي للمقررة الأممية المعنية بقضايا العنف ضد النساء ريم السالم
السالم: الكويت تنهض بحقوق النساء بفضل الإصلاحات القانونية
أشادت بقانون الحماية من العنف الأسري وإلغاء التساهل في جرائم الشرف
مشهود للكويت بالكرم وحشد الدعم الكبير لغزة والسودان وسورية على مدى عقود
فارس غالب
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، أن الكويت أظهرت قيادة إنسانية متميزة انعكست في التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات، لا سيما من خلال الجولة الأخيرة من الإصلاحات القانونية، والجهود المتضافرة لزيادة مشاركة النساء والفتيات في المجتمع.
وأشادت السالم ـ في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مبنى الأمم المتحدة ـ بجهود الكويت في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك التزامها برؤية 2035 والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى الأطر القانونية والمؤسسية التي تتبنّاها الدولة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وأحدث الإصلاحات التي أجرتها، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، وتعديل قانون الجزاء الصادر في 2025 الذي ألغى التساهل فيما يُعرف بـ “جرائم الشرف”( الغاء المادتين 159 و 182 من قانون الجزاء بموجب المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025)، كما أثنت على التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية، الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً لكلا الجنسين (وفقا للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025) ، وعرضت المساعدة بخبرتها في مجال حقوق الإنسان.
وشجّعت السالم الحكومة على البناء على التقدم المحرز من خلال إجراء المزيد من الإصلاحات للتصدّي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الرقمي. وقالت : “على الرغم من التقدم القانوني الجوهري المحرز، لم يزل من الضروري بمكان مراجعة وتعديل البنية المؤسسية الحالية للوقاية من التمييز والعنف والاستجابة لهما بغية المعالجة الفعّالة للثغرات الكائنة في عملية التنفيذ والإنفاذ في الوقت الحالي، يجب أن تكون الأولوية لمواصلة التركيز على الناجيات من العنف، من خلال تهيئة ظروف أفضل لهن للتقدم للإبلاغ؛ فضلاً عن سعيهن للحصول على العدالة والحماية والدعم، وينبغي توسيع نطاق الخدمات التي تركز على الناجيات، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتعزيز الشراكة بين السلطات والمجتمع المدني”.
ونبهت الى أن بعض النساء والفتيات غير الكويتيات، اللواتي يقمن في البلاد بصفة غير شرعية أو غير قانونية، قد يواجهن بعض التحديات في الحصول على الخدمات، المساعدة، الحماية والعدالة.
وأشادت السالم بالتضامن والإنسانية في دولة الكويت؛ في وقت يتراجع فيه تمويل العمل الإنساني ، لافتة إلى أن الكويت مهتمة بالمرأة والسلام والأمن. وأفادت بأنها ستقدّم تقريرها الكامل عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2026.
ولفتت إلى أن الكويت مشهود لها بكرمها وحسها التضامني، وعبر العقود حشدت دعماً كبير لغزة والسودان وسورية، مثمنة موقف الكويت الانساني وإلتزامها بمساندة الدول والمجتمعات.
