وزير العدل المستشار ناصر السميط
توّج عقوداً من مسيرتها في السلك القانوني
السميط لـ"السياسة": القرار يمثل سابقة قضائية رائدة ويواكب متطلبات التطوير
- انعام حيدر: أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الكبرى
- إسراء الحداد: إضافة نوعية للمنظومة القضائية
- فاطمة الشطي: القاضيات قدوة ملهمة لكل فتاة
جابر الحمود
في خطوة غير مسبوقة تكتب صفحة جديدة في تاريخ القضاء الكويتي، أُعلن أخيرا عن تعيين قاضيتين في نيابة التمييز، ليتوج القرار عقوداً من مسيرة المرأة الكويتية في السلك القانوني، وتؤكد ثقة الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بكفاءتها وجدارتها في تولي أرفع المناصب.
هذا القرار جاء ليعكس رؤية إصلاحية حديثة، ويبرز إيمان المؤسسات العدلية بقدرة المرأة على الإسهام في حماية سيادة القانون وصون العدالة، ليس بوصفها شريكاً مساعداً فحسب، بل باعتبارها ركناً أساسياً من أركان السلطة القضائية.
من النيابة إلى القضاء
لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة، بل هو حصيلة مسيرة بدأت في عام 2014 عندما تم تعيين أول دفعة من وكيلات النيابة العامة، ومنذ ذلك التاريخ، أثبتت المرأة الكويتية قدرتها على خوض غمار العمل القضائي، متسلحة بالمعرفة والمهارة والانضباط.
وفي عام 2022، أصدر النائب العام السابق المستشار ضرار العسعوسي قراراً تاريخياً بترشيح 8 وكيلات نيابة للعمل قاضيات، بعد أن خضعن لدورة مكثفة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام جيل جديد من القاضيات، وصولاً اليوم إلى أعلى درجات السلك القضائي.
انفتاح وتطوير
وفي هذا السياق أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ"السياسة" أن القرار يمثل سابقة قضائية رائدة، تعكس ما بلغته المرأة الكويتية من تميز وكفاءة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال القضائي.
وأوضح السميط أن هذه الخطوة تجسد الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لدور المرأة، وتؤكد قدرتها على الاضطلاع بمختلف المهام في سائر مجالات القضاء، بما يعزز من كفاءة المنظومة العدلية ويواكب متطلبات التطوير.
وأضاف أن وصول المرأة إلى هذا الموقع المتقدم في السلك القضائي يعكس إيمان الدولة الراسخ بقدرتها على المشاركة الفاعلة في تعزيز العدالة وصون الحقوق، مشيراً إلى أن القضاء الكويتي يشهد مرحلة جديدة من الانفتاح والتطوير، بما يواكب طموحات المجتمع وتطلعاته.
إشادة نسائية
المحامية إنعام حيدر عبّرت عن فخرها،قائلة لـ"السياسة" إن هذه الخطوة إنصاف للمرأة الكويتية ورسالة واضحة بأن كفاءتها لم تعد محل نقاش، فهي أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الكبرى وإصدار قرارات تعكس العدالة.
أما المحامية إسراء الحداد آلاء السعيد فاعتبرت أن تعيين قاضيتين في نيابة التمييز يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية، ويمنح الأجيال القادمة نموذجاً يحتذى به في الطموح والالتزام.
بدورها أكدت المحامية فاطمة الشطي أن المرأة الكويتية أثبتت قدرتها على صنع الفارق، واليوم تصل إلى أرفع المناصب القضائية بجدارة، في خطوة سترسّخ ثقة المجتمع في العدالة.
آفاق المستقبل
يرى السلك القضائي أن هذه الخطوة ليست سوى بداية، فالمجلس الأعلى للقضاء ماضٍ في سياسة تمكين الكفاءات النسائية، تمهيداً لتوسيع حضور المرأة في مختلف الدوائر القضائية، بما يرسخ التوازن ويحقق العدالة الشاملة.
وبذلك، تكتب الكويت فصلاً جديداً في سجلها الحافل بالريادة، لتثبت أن تمكين المرأة ليس شعاراً، بل واقعاً يتجدد في كل محطة.
أرقام تؤكد الإنجاز
● 144 وكيلة نيابة يشكلن قاعدة صلبة للسلك القضائي النسائي في الكويت (حتى يونيو 2025).
● 19 قاضية تمت ترقيتهن من منصب وكيلة نيابة، ما يعكس جدارة المرأة في اجتياز أصعب التحديات العملية.
● 40 وكيلة جديدة التحقن بالنيابة العامة في يونيو الماضي، ضمن خطة تكويت وتطوير القضاء.
● مسيرة متواصلة منذ 2014 تؤكد أن الحلم أصبح واقعاً ملموساً، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام المزيد من الإنجازات.
دلالات القرار
● تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
● تكريس ثقة المجتمع بالكفاءات النسائية.
● دعم سياسة تكويت القضاء.
● خطوة تعكس ريادة الكويت إقليمياً في تمكين المرأة
انعام حيدر
إسراء الحداد
فاطمة الشطي
