3 آلاف دينار غرامة للممتنعين عن إضافة المواليد بملف الجنسية

تعديل قانون حقوق الطفل لتعزيز ضمانات الهوية الوطنية والحد من تراخي بعض أولياء الأمور

جابر الحمود

أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، بهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالهوية الوطنية والحد من تراخي بعض أولياء الأمور في استخراج الوثائق الرسمية للمولود.

ويقضي التعديل، الذي جاء بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وموافقة مجلس الوزراء، بإضافة المادتين (17 مكرراً) و(81 مكرراً) إلى القانون.

وبموجب المادة (17 مكرراً)، يلتزم كل أب كويتي أو ولي أمر شرعي بالتقدم لإضافة المولود في ملف جنسية الأب مشفوعاً بالمستندات خلال 60 يوماً من تاريخ الولادة، فيما نصت المادة (81 مكرراً) على معاقبة كل من يخالف هذا الالتزام بغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من التعديل صون حقوق الطفل وتثبيت هويته الوطنية منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أن تراخي بعض أولياء الأمور في تسجيل المواليد بملف الجنسية كان يترتب عليه مشكلات إجرائية وقانونية تستدعي معالجة تشريعية حازمة.

تضمن مشروع المرسوم بقانون الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه مادتين، نصت الأولى على ان تضاف مادتان جديدتان برقمي ( 17 مكرراً ، 81 مكرراً ) إلى القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه نصهما الآتي :-

مادة (17) مكررا) : على كل أب (كويتي) أو ولي الأمر الشرعي التقدم لإضافة المولود بملف جنسية الأب مشفوعاً بالمستندات خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة .

اما المادة (81 مكرراً) فنصت على ان يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف حكم المادة 17 مكرراً من هذا القانون .

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى ان الدولة كفلت حقوق الطفل وذلك في قانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل لتوفير كافة الضمانات القانونية والاجتماعية وحرصاً من الدولة على صون هذه الحقوق سيما الهوية الوطنية وذلك لتراخي بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديداً إضافته بملف جنسية الأب، كان لابد من سن تشريع يلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم (17) (مكرر) كما نصت المادة (81) مكرر على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام.