مليار دينار استثمارات تقديرية في مشاريع خطة التنمية 25 - 26

يتصدّرها بناء منطقة اقتصادية دولية

الخطة تتضمّن 9 برامج تضم 134 مشروعاً تنفذها 42 وزارة وجهة حكومية

محمد غانم

تشهد الخطة التنموية للسنة المالية المقبلة زخماً كبيراً في المشاريع من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجالات عدة لا سيما البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمارات، إذ أكد تقرير خطة التنمية السنوية 2025 ـ 2026 الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، أن عدد المشروعات المدرجة هذا العام بلغ 134 مشروعا تنفذها 42 وزارة وجهة حكومية باستثمارات تقديرية تبلغ 971.892 مليون دينار.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه "السياسة"، أن الخطة تتضمن 9 برامج، كل برنامج يحتوي عددا من المشاريع، في مقدمها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة (مشروع واحد)، ثم التخصيص العام "مشروع واحد"، وتعزيز قطاع خاص ديناميكي (16 مشروعا)، تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات (17 مشروعا)، تطوير حكومة مترابطة وشفافة (23 مشروعا)، تشييد بنية تحتية متماسكة (37 مشروعا)، ايجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا (15 مشروعا)، وتعزيز صحة ورفاه الجميع (16 مشروعا)، مشاركة فعالة في المجتمع العالمي (8 مشروعات).

وبين التقرير أن السياسات المستهدفة للخطة 36 سياسة، إضافة إلى 38 متطلبا تشريعيا و7 آليات، جاءت كالتالي: النظم والمعايير (الأطر التنظيمية للجهات الرقابية أو المعايير القياسية اللازمة)، المؤسسات (المؤسسات المطلوب استحداثها أو فصلها أو دمجها)، القدرات (القدرات الفردية المطلوبة)، الأتمتة (استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحويل نموذج التشغيل)، القوانين (الأطر التشريعية اللازمة لإحداث التغيير)، تمويلات غير حكومية (الآليات المطلوبة لإشراك القطاع الخاص)، الاستثمار الحكومي (المصروفات ورأس المال المطلوب لبناء أو تطوير الموجودات الفعلية).