"الشال": عطل الاقتصاد المحلي في محركاته... والخطورة في ضياع وقت الإصلاح

قال تقرير اقتصادي حديث حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت والذي اصدرته وكالة فيتش في 5 ديسمبر الجاري، وثبتت فيه التصنيف عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتا الى انه لم يأت بجديد، فهو نسخة شبه مكررة لتقارير سابقة، فسر البعض محتواه على أنه إيجابي، قراءتنا له مختلفة، ونعتقد أن محتواه سلبي، ويظل لكل من قرأه الحق أن يصنفه وفق قناعاته.

واضاف تقرير الشال الاقتصادي ان قراءة التقرير من واقع تحليلاته تؤكد أنه لا شيء تحقق في الاتجاه الإيجابي، وبعض التحليل كان حول مؤشرات توحي حركتها إلى الاتجاه السلبي، فالتقرير يذكر أن اقتصاد الكويت مرتهن بشكل متزايد وشبه كامل بحركة متغيرين لا قدرة للإدارة العامة المحلية في التأثير عليهما. الأول، وهو مبرر ثبات التصنيف، هو المصدات المالية أي مدخرات زمن رواج سوق النفط، التي ارتفعت قيمتها نتيجة رواج أسواق العالم المالية من نحو 576% إلى 607% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025. وبسبب حرب العالم التجارية، وسخونة الأحداث الجيوسياسية، وأزمة ديون أمريكا وانعكاساتها على الدولار الأمريكي ومخاطرها السياسية، ما قد يحدث لها في المستقبل خارج قدرة الإدارة العامة المحلية على اجتنابه.

اما العامل السلبي الثاني فهو استمرار طغيان هيمنة حركة سوق النفط على المالية العامة التي يتوقع التقرير ارتفاع عجزها مصاحباً لطغيان النفقات الجارية بحيازتها على نحو 81% من حجمها.

واضاف "الشال" ان توقعات "فيتش" لحركة أسعار النفط سلبية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2027/‏2026 نحو 66.1 دولار ، أي دون السعر المتحفظ للسنة المالية الحالية 2026/‏2025 والبالغ نحو 68 دولارا للبرميل.

ولا يتوقع التقرير أن تحقق الإدارة العامة إصلاح جوهري لهيكل النفقات العامة البالغ مساهمة نفقات الأجور والدعوم فيها نحو 41% من الناتج المحلي الإجمالي و81% من النفقات العامة.

وحتى ما يعتبره تقرير الوكالة بأنه انفراج في وضع السيولة بإقرار قانون الدين العام وضمانة سداده تعني رهن غير مباشر لاحتياطي الأجيال القادمة، يتوقع أن يصرف 70% من حصيلته لتغطية عجز الموازنة التي يهيمن عليها الإنفاق الجاري، وما تبقى من عجز يغطيه السحب من الاحتياطي العام.

وحتى المؤشر الذي ذكره وبدا إيجابياً وهو تحول نمو الاقتصاد الكويتي إلى الموجب بنحو 1.7% في 2025 بعد انكماش بنسبة -2.8% في 2024 و-3.6% في عام 2023، يقدره صندوق النقد الدولي بحدود 1.9%.

وقال الشال ان كل التقارير المهنية تجمع على أن عطل الاقتصاد الكويتي في محركاته، ماعدا إدارته العامة التي تصر على أن العيب في طلاء مركبته، وخطورته هي في ضياع وقت ثمين تتلاشى معه فرص إصلاح المحركات.