بلغت 155 مليون دينار في يوليو الماضي... والرصيد التراكمي عند مستوى 2.2 مليار
محمود شندي
تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين خلال شهر يوليو الماضي على اساس شهري بصورة طفيفة وبنحو مليون دينار وبنسبة 0.6 % لتصل الى مستوى 155مليون دينار مقابل 155.1 مليون دينار في شهر يونيو 2025، في حين ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 98 مليون دينار بنسبة 172 % بعد ان كانت 57 مليون دينار في يوليو 2024، وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025 نحو 915.3 مليون دينار.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين خلال شهر يوليو ارتفاعا بنسبة 1.4% وبقيمة 32 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.227 مليار دينار في يونيو 2025 إلى 2.259 مليار دينار في يوليو الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.4 % في المئة وبقيمة 55 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.204 مليار دينار في يوليو 2024.
وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023.
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.
من جهة اخرى ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر يوليو 2025 بنسبة 12.18% سنوياً بما يعادل 10.72 مليار دينار.
وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 98.72 مليار دينار نهاية يوليو السابق، مقابل 87.99 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.
وأرجعت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 25% سنوياً، عند 31.64 مليار دينار.