تأجير 13 خط أنابيب لجمع 7 مليارات دولار

ضمن خطة كشفت "بلومبيرغ" أن مؤسسة البترول تدرسها لتمويل استثمارات بقيمة 65 ملياراً

العملية مشابهة لما قامت به السعودية والإمارات والمناقشات لا تزال جارية ولا قرارات نهائية بعد

"الشال": تقرير "فيتش" الأخير لم يأت بجديد ومحتواه سلبي وإن اعتبره البعض خلاف ذلك

عُطل الاقتصاد الكويتي في "محركاته" لكن إدارته العامة تُصر على أن العيب في الطلاء!

بينما أعاد تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي التأكيد على أن "مشكلة الاقتصاد الكويتي في إدارته العامة" وأن "العطل في المحركات"، محذرا من ضياع وقت ثمين تتلاشى معه فرص الإصلاح، كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن "مؤسسة البترول تدرس تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها للمساعدة في تمويل خطة استثمارية بقيمة 65 مليار دولار تشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى قطاع البتروكيماويات"، لافتة الى أن "سنترفيو بارتنرز" تعمل على تقديم المشورة بشأن الصفقة.

وإذ رجحت أن تكون العملية مشابهة لما قامت به دول خليجية مجاورة مثل السعودية والإمارات، التي سعت إلى استغلال أصول حكومية لجذب استثمارات أجنبية، أوضحت أن مؤسسة البترول تهدف إلى جمع ما بين 5 و7 مليارات دولار عبر الصفقة". وقالت: "كجزء من العملية، تدرس المؤسسة تأجير 13 خط أنابيب لمدة 25 عاماً"، مؤكدة ـ وفقا لمصادرها ـ أن "المناقشات لا تزال جارية، وأنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد".

وأشارت الوكالة الى تصريح سابق للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح قال فيه: "إن المؤسسة تدرس عدة مصادر تمويل لمشروعاتها المستقبلية، بما في ذلك صفقات محتملة لخطوط الأنابيب، نحن نبحث عن المكان الذي سيأتي منه المال الأرخص، وإذا كان ذلك عبر صفقة استغلال أصول خطوط أنابيب، التي ستكون متاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مثلما فعلت "أدنوك" و"أرامكو" أخيرا، فسأسعى وراء ذلك"، مشيرا الى أن أي اتفاق من هذا النوع سيجري على الأرجح عبر آلية "الاستئجار وإعادة التأجير".

من جهة أخرى، رأى مركز الشال الاقتصادي أن تقرير وكالة فيتش الذي ثبتت فيه التصنيف عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لم يأت بجديد، بل جاء نسخة شبه مكررة لتقارير سابقة، معربا عن اعتقاده بأن محتوى التقرير كان سلبيا وإن اعتبره البعض خلاف ذلك.

وذكر "الشال" أنه حتى ما اعتبرته "فيتش" انفراجا في وضع السيولة بإقرار قانون الدين العام وضمانة سداده تعني رهنا غير مباشر لاحتياطي الأجيال القادمة، يتوقع أن يصرف 70% من حصيلته لتغطية عجز الموازنة التي يهيمن عليها الإنفاق الجاري، وما تبقى من عجز يغطيه السحب من الاحتياطي العام.

واضاف: إن مشكلة الاقتصاد الكويتي في إدارته العامة، فكل التقارير المهنية تجمع على أن عطل الاقتصاد الكويتي في محركاته، ما عدا إدارته العامة التي تصر على أن العيب في طلاء مركبته، لذلك، تستعيض عن الغوص في عملية إصلاح المحرك، بعناوين ضخمة لا مضمون حقيقيا فيها، مجرد تلوين يبهر العين ويخدر العقل، خطورته في ضياع وقت ثمين تتلاشى معه فرص إصلاح المحركات.