في أمر القسائم الزراعية والصناعية هل تريدون أكل البلح أم قطع النخيل؟

مرة أخرى نعود إلى القسائم الصناعية، وكذلك الزراعية، لما لهذه القضية من أهمية في الاقتصاد الوطني، فمن خُصصت له قسيمة في المناطق الصناعية أو الخدمية، أو الزراعية، وشيّد عليها مباني، واستثمر فيها مبالغ طائلة، ومنهم كثيرون اقترضوا من البنوك، وارتبطوا معها لسنوات، لهذا حين تكون هناك أي مشكلة في القسيمة، فهي تؤثر في كل الارتباطات التي عقدوها نسبة للمشروع الذي أنشأوه على تلك الأرض.

ولهذا، فإن كل البنوك تتعامل مع هذه الإنشاءات على أساس أنها أصول عينية، قابلة للرهن، وكذلك للتسييل، وحين يجمد المشروع، جراء وقف الرخصة، يؤدي ذلك إلى التعثر اللاإرادي، وكما أسلفنا أمس أنه إعدام للمشروع، و"خراب بيوت" ليس لصاحب المنشأة، بل أيضاً للعاملين فيها، لأن هؤلاء ارتبطوا بعقود إيجار للمنزل، وشراء سيارات بالأقساط، وغيرها من التزامات.

ولهذا، إذا تعثر مستثمر القسيمة لسبب ما يلجأ إلى البنوك، أو لإدخال شريك ما معه، للنهوض بالمشروع مرة أخرى، وإدخال بعض الأنشطة المساعدة، كي يعوض ما فقده، ويطور عمله.

وهذا معمول به في كل دول العالم، لأن القاعدة الأساس حماية المنتج الوطني، والسعي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي صناعياً وغذائياً.

هذا الأمر ممنوع في الكويت، أكان في القسائم الصناعية الخاضعة للتشدد، وكأنها متهمة دائما بالإخلال بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، أو في محاولات الضغط على الصناعيين والمستثمرين للقسائم من موظفين يريدون أكل البلح حتى لو قطعوا النخلة.

وهذا لا شك يؤثر في الإنتاجية، ويعرقل العمل، فيما دول الخليج الأخرى تعمل على تسهيل الأعمال، ومنح حوافز للاستثمارات، بل هي عملت على إنشاء مناطق حرة، فيها الكثير من الأنشطة التي تخدم تطور الدولة ككل.

كما أنها سمحت في المزارع بإنشاء مساحة ترفيه، كما هي الحال في إمارة أبوظبي، وبناء استراحات بشرط الحصول على الموافقات اللازمة، للتأكد من أن المباني تتماشى مع اشتراطات البناء والتخطيط العمراني، ولا تتعارض مع خطط استخدام الأراضي للزراعة.

ماذا عن الكويت؟ قبل عشر سنوات صدر قرار بإقامة عشر مناطق صناعية في البلاد، ولغاية اليوم لم ينفذ ذلك، بل على العكس صدر قرار وقف تراخيص قسائم ومنع التنازل، ما يعني التراجع عن التطوير الذي كان يعول عليه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الذين يريدون الاستثمار في السوق المحلية، وتنشيط القطاع الصناعي وكذلك الزراعي، أي بدلاً من أن نتقدم "نرجع قري"، وهذا لا شك يضرب الاقتصاد، ويزيد من تراجعه.

هنا نسأل: إذا كانت الحكومة تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص، فعليها أن تعلن ذلك، وإذا كان الهدف التنظيم من أجل الأفضل، فعليها إعلان قرارها قبل العمل به كي يخضع للنقاش بين أصحاب الشأن، من بنوك وقطاعات صناعية وزراعية، ورأي الناس، لا أن يصدر ويبدأ العمل به فوراً، من دون دراسة التداعيات السلبية.

الناس تريد أن تلمس الاستقرار الذي أوجده العهد الجديد، وعودة الهيبة، وفي الوقت نفسه أن تعمل الحكومة بالتوجيهات العليا كأساس لعودة الريادة الكويتية، لا أن يعمل مجلس الوزراء والمؤسسات الرسمية عكس ذلك.

سمو رئيس مجلس الوزراء، الكثير ممن يعنيهم هذا الإجراء غير المدروس يعيشون حالة من الجمود والاكتئاب، لذا لا تزيدوا من همهم وقلقهم، بل دعوا الناس تتمتع بما وعد به العهد الجديد من العودة إلى الريادة والازدهار.

أحمد الجارالله